الحكومة تقنع أطباء القطاع الحر والعيون بالتراجع عن الاحتجاجات

أقنعت حكومة عزيز أخنوش مبدئيا فئة من الأطباء وأطباء العيون، في أعقاب الاحتجاجات التي خاضوها والتهديد بالتصعيد الذي أعلنوه في حال لم تتراجع عن بعض المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة.

ممثلون عن النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر ونقابة طب العيون، اجتمعوا مساء أمس الخميس، مع حكومة أخنوش لمناقشة المقتضيات الضريبية الجديدة التي ستطال هذه الفئة من الأطباء وتوصلوا الى اتفاق مبدئي.

وجلس للحوار مع الاطباء المشار اليهم، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وكان رفقته المدير العام للضرائب، وذلك بمقر وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط.

وخلص الاجتماع الى اتفاق بين الأطراف المعنية بهذا الاجتماع، يقضي بتحديد الاقتطاع من المنبع بنسبة 5 في المائة بالنسبة للشركات المدنية المهنية و10 بالمائة بالنسبة للشركات الشخصية الذاتية، مع إعادة تقييم تعرفة الخدمات الصحية بشكل متوازن مع إدماج الخدمات والعمليات الجراحية الحديثة.

المجتمعون اتفقوا، فضلا عن ذلك، على إمكانية تطبيق نظام "شركة مدنية مهنية ذو الشريك الوحيد" بالنسبة للعيادات الطبية، مع فصل أتعاب الأطباء مباشرة من صناديق التأمين وإرسالها إلى حساباتهم البنكية.

ويأتي هذا الاجتماع لثني الاطباء عن الاحتجاج، بعد اجتمعت الحكومة قبل يومين بالمحامين واقنعت جمعية هيئات المحامين باتفاق مقابل التراجع على الاحتجاجات بالمحاكم، الا ان هذا الاتفاق ادى الى انقسام في صفوف المحامين بين متفق ومعارض لمضامين الاتفاق مع الحكومة.