شرع مجلس النواب في تعديل النصوص القانونية ذات الصلة بالقضاة والسلطة القضائية، بعدما أثبتت التجربة عن ظهور الكثير من أوجه القصور.
وقدم رسميا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمس أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، مشروعي قانونين تنظيميين رقم 13.22 ورقم 14.22، يتعلقان على التوالي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
وجاءت التعديلات التي حملها المشروعان لمعالجة القصور الذي ظهر في تدبير العديد من الوضعيات والمجالات، إما لوجود فراغ تشريعي أو لتعقيد في بعض المساطر، أو لتعثر في تتبع ومراقبة القضاة وتقييم أدائهم.
وأضاف وزير العدل أن التعديلات الجديد على النصين تروم أيضا تمكين المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الآليات والوسائل التي تساعده على القيام بمهامه وتحسين أدائه والرفع من نجاعته، وتفعيل دوره في مجال التأطير والتقييم وتخليق القضاء.
