قدم مستشاران برلمانيان بمجلس المستشارين تعديلا يقضي يتخفيض الضريبة على الدراجات، وذلك ضمن مشروع قانون المالية الذي يناقش بهذه الغرفة.
وطالب مستشارو الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، بإضافة الدراجة الكهربائية ثنائية وثلاثية العجلات وجميع المنتجات والمواد الداخلة في صنعها، وكذا خدمات تركيبها إلى لائحة المنتجات المستفيدة من الأسعار المخفضة والبالغة 7 في المائة مع الحق في الخصم وفق مشروع ميزانية 2023.
ونبه مستشارا الاتحاد الوطني خالد السطي، ولبنى علوي، أن هذا التعديل يندرج ضمن الالتزامات التي تعهدت الحكومة بإدراجها في قانون مالية 2023، وذلك خلال مناقشة قانون مالية السنة الجارية.
وبرر المستشاران هذا التعديل بكونه يروم دعم القدرة الشرائية للأسر وتخفيف العبء الضريبي على الأفراد، وخاصة في الوسط القروي الذي يتم فيه استعمال الدراجات الكهربائية في التنقل نحو المدرسة وخدمات الصحة والأسواق الأسبوعية.
وتستفيد من الضريبة بالسعر المخفض البالغ 7 في المائة بموجب المدونة العامة للضرائب وفق ما تقترحه الحكومة ضمن مشروع قانون مالية 2023، عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالماء والصابون المنزلي والسيارة المسماة “السيارة الاقتصادية” وجميع المنتجات والمواد الداخلة في صنعها، وكذا خدمات تركيبها.
