قانون مقايسة أسعار النقل الطرقي مع المحروقات على طاولة النقابات المهنية

توصلت النقابات المهنية التابعة لقطاع النقل، منذ بداية هذا الأسبوع، بمسودة مشروع قانون يتعلق بمقايسة أسعار النقل الطرقي مع أسعار المحروقات.

ووفق مصادر الجريدة 24، فإن وزارة النقل واللوجستيك، قد راسلت النقابات المهنية، من أجل إبداء الملاحظات بخصوص مشروع القانون الجديد الذي يهم نقل البضائع والمستخدمين والنقل السياحي.

وأكدت ذات المصادر، أن وزارة النقل ستقوم فور عرضه على الحكومة، بتحديد ونشر سعر مرجعي لسعر الغازوال الذي سيعتمد في توقيع عقود النقل، لهذه الفئة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مبدأ المقايسة سيحدد سعر النقل الطرقي، أخذا بعين الاعتبار، التقلبات التي تحدث في أسعار المحروقات بالمغرب.

وأبرزت المصادر ذاتها، أنه من المرتقب أن يتم خلال الأسابيع المقبلة، توقيع محضر بين الوزارة والنقابات المهنية، يهم الفئات التي تشتغل في نقل البضائع والمستخدمين والنقل السياحي، سيحدد أيضاً شروط ولوج المهنة لتفادي عرض أكثر من الطلب، مع حل إشكالية الحمولة.

وفي المقابل، تسود حالة من التذمر لدى الأوساط النقابية المندرجة في قطاع النقل، من الاختلالات التي تشوب الدعم المخصص للمحروقات، حيث تستعد لحشد القواعد خلال الأيام المقبلة لخوض أشكال احتجاجية.

وعبرت فئة عريضة من المهنيين، عن امتعاضهم من الشروط والكيفية المعتمدة في مسألة توزيع دعم المحروقات، بالإضافة إلى أن القيمة المخصصة لن تخفف من حدة معانتهم نتيجة استمرار غلاء المحروقات.

وسيعقد التنسيق النقابي للقطاع، الذي يتشكل من ثماني نقابات، جمعا عاما خلال قادم الأيام، لمناقشة جميع الإشكاليات التي تؤرق القطاع، خاصة بعد إقصاء ما يقارب 15 ألف مهني من الدعم المخصص.

وسيناقش التنسيق النقابي للقطاع، سيناقش أيضا مسألة الاحتجاجات التي سيخوضها المهنيون، بعد عدم تجاوب الحكومة مع مشاكلهم.