مطالب بالتحقيق بشأن اختلالات سوق المحروقات

الكاتب : انس شريد

04 يناير 2023 - 10:00
الخط :

ما زالت أسعار المحروقات، في مختلف المحطات، لم تشهد انخفاضا كبيرا، حيث ما زالت تؤثر على القدرة الشرائية على السائقين خاصة المهنين، مطالبين من الحكومة بفتح تحقيق، بشأن اختلالات سوق المحروقات، والحد من المضاربة والاحتكار التي تنهجها بعض الشركات.

ووفق ما عاينته الجريدة 24، في عدد من المحطات خاصة في مدينة الدار البيضاء، فإن سعر اللتر الواحد من الغازوال تجاوز 15 درهما.

ودفع هذا الأمر عدد من النقابات التي تدافع عن مصالح النقل الطرقي، بتوجيه مجموعة من الشكايات إلى مجلس المنافسة، قصد فتح تحقيق، بشأن اختلالات سوق المحروقات.

وطالبت نقابة مهنيي النقل الطرقي، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الوطنية للشغل، بفتح تحقيق بشأن شبهات التواطؤ حول الأسعار وخرق ضوابط المنافسة، خاصة في مادة الغازوال.

وأكدت النقابة المذكورة، وفق مضمون شكايتهم، أن شبهة الممارسات المنافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات ما زالت تتوغل بالمغرب، والمسؤولين ظلوا يتعللون خلال السنوات الماضية بانتظار صدور التشريعات الخاصة بحرية الأسعار والمنافسة.

وأضافت النقابة، أن القانون رقم 40.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق حرية الأسعار والمنافسة، دخل حيز التنفيذ في 15 دجنبر الماضي، ما رفع كل سبب أو حجة بشأن الاستمرار في تأخير الحسم بشأن توضيح اختلالات سوق المحروقات، التي أضرت بالمهنيين.

وفي المقابل، قال نجيب أقصبي، الخبير والمحلل الاقتصادي، في حديثه للجريدة 24، إن ما يقع حاليا بالمملكة من ارتفاع القياسي في المحروقات رغم انخفاضها ثمن برميل النفط عالميا، ناتج إلى إحتكار بعض اللوبيات، للسوق بدون مراعاة لمصلحة المغاربة.

وأبرز أقصبي، أن الشركات الكبرى التي تشتغل في القطاع تحقق أرباحا فاحشة، يتطلب الأمر تدخل الحكومة لمحاربة اللوبيات، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وأضاف الخبير، أن تخفيض أسعار المحروقات كما يطالب بذلك جل المغاربة والمهنيين، ليسا مستحيلا، بل يتطلب فقط أن تقوم الحكومة باجراءات جريئة.

وأبرز الخبير الاقتصادي، أن انخفاض أسعار المحروقات استجابة لمطالب المغاربة، ممكن أن يحدث في حالة عودة دعم الدولة، أو استرجاع 45 مليار درهم قيمة الأرباح التي تراكمت منذ 2016.

وأوضح المتحدث ذاته، أن اعادة تشغيل لاسامير من شأنه أن يخفض الأسعار، باعتبار أنها ستلعب دور الوساطة، مع قيامها بتصفية وتكرير البترول، لذا الحكومة مطالبة أن تتحمل المسؤولية.

آخر الأخبار