تخوفات من تأثير رفع سعر الفائدة الرئيسي على الاستثمار الوطني

حذر فرق المعارضة البرلمانية، من مسألة الاستمرار في رفع سعر الفائدة الرئيسي، مبرزين أن هذا الأمر قد يؤثر سلبا من ناحية جلب المستثمرين وخلق الاستثمارات بالمملكة.

وقال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، يوم أمس الإثنين، بمجلس النواب، إن استمرار في قيام بهذا الأمر، قد يؤثر على نسبة الرفع من الاستثمارات الوطنية، وكذا عدم المساهمة في النقص من التفاوتات المجالية.

وأكد السنتيسي، أن عزم الحكومة في استمرار من سعر الفائدة الرئيسي لوقف التضخم، لن يكون إيجابيا على المملكة، مبرزا أنه بهذا القرار نعطي الأبناك فرصة لتربح 23 بالمائة وتقتسمها مع الدولة لأنها تدفع بنصفها الضرائب.

وأضاف رئيس الفريق الحركي، إن الحكومة مطالبة بوضع ملف الاستثمار ضمن الأولويات، وجعلها أساس لتقليص البطالة وإنعاش الاقتصاد الوطني، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأبرز المتحدث ذاته، إن الاستثمار العمومي لم يساهم في النقص من التفاوتات المجالية، باعتبارها أن ترتكز بشكل كبير في الجهات الكبرى، موضحا أن استحواذها على الشريط الساحلي له نتائج إيجابية، ولكن كذلك الأمر يعتبر سلبيا نتيجة الهجرة المكثفة إليها خاصة من العالم القروي.

وفي المقابل، قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في كلمته، أن الحكومة وضعت مسألة تعزيز الحكامة الموحدة في تدبير الاستثمار، في صلب أولوياتها، مع إنهاء جل العراقيل التي كانت تخلق نوعا من التمييز في خلق الاستثمار بين الجهات ومحاربة جل مظاهر الفساد، التي تعيق في رفع من الاستثمارات الوطنية.

وشدد أخنوش، أن الحكومة تهدف من جعل الميثاق سلاحا لتحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي، باعتبار ذلك مدخلا رئيسيا لتسريع الإقلاع الاقتصادي وخلق فرص الشغل، وتلبية المطالب الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة.

وردا على ما ورد في تصريحات فرق المعارضة، أن الحكومة ستنهي مسألة ضعف المردودية وغياب النجاعة، وفق خطة متماسكة تستمد روحها من التوجيهات الملكية، ويتم تنزيلها في إطار البرنامج الحكومي.