تجاهل مراقبة الأسعار عن البيع بالتقسيط تثير غضب المغاربة
أثارت الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة بايفاد لجان مراقبة الأسعار وتموين الأسواق عند البائعين بالتقسيط، انتقادات واسعة من قبل مختلف الفاعلين والمغاربة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، كون هذه الخطوة تستهدف البائع البسيط الذي يحصل إلا على هامش بسيط من الربج.
واعتبر عدد من الفاعلين السياسيين والمدنيين أن مراقبة الأسعار عند الباعة بالتقسيط مجرد ذر الرماد في العيون أمام الغضب الشعبي الواسع من الغلاء وارتفاع الأسعار بشكل فاحش، أفرغ جيوب المغاربة وأصبحت الطفة الفقيرة والهشة والمتوسطة غير قادرة على تلبية حاجات أسرها بسبب هذا الغلاء، أمام تفرج وصمت الحكومة.
وبسبب ذلك راسل الكثير من البرلمانيين وزيرة الاقتصاد والمالية والقطاعات الحكومية الأخرى المعنية بالغلاء ومراقبة الأسعار، تطالب بالتدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، واحد من الفرق التي نبهت لمخاطر ارتفاع أسعار المواد الغذائية وضعف مراقبة أثمنة البيع.
ولفت الفريق إلى أن الارتفاع المهول في أسعار مختلف المواد والمنتجات الاستهلاكية والغذائية منها على وجه التحديد، يطرح على الحكومة مسؤولية التدخل الناجع لأجل تأمين العرض والمخزون من المنتجات والمواد الاستهلاكية الأساسية، وضمان التموين العادي والكافي والسلس للأسواق، لا سيما مع اقتراب حلول شهر رمضان.
هذا الوضع، يضيف المصدر، يقتضي القيام بالمراقبة اليقظة لمدى توفر المنتوجات الغذائية في الأسواق الوطنية، وخصوصاً منها ذات الاستهلاك الواسع، والتي تعرف طلباً قويا من طرف الأسر المغربية، كالخضر والفواكه والحبوب والقطاني والدقيق والخبز والأسماك واللحوم والحليب ومشتقاته والبيض وزيت المائدة والتمور وغيرها.
وأشار المصدر إلى أن أسعار هذه المواد الاستهلاكية تحتاج إلى المراقبة الصارمة والمكثفة بالنظر إلى الزيادات المهولة والغلاء الفاحش لأثمنتها، ليس فقط بسبب التقلبات الدولية أو كلفة الاستيراد وغلاء المواد الخام ولكن أساساً الممارسات التجارية غير المسؤولة وغير المشروعة، كالمضاربات والاحتكار وإخفاء السلع والوساطة الربعية.
وشدد فريق التقدم والاشتراكية إلى أن المؤكد هو أن هذا الغلاء ليس المستفيد منه ولا المتسبب فيه هو الفلاح المغربي، بقدر ما يستفيد منه ويتسبب في تفاقمه "الشناقة" و "السماسرة" وأصحاب الربع الذي يسود بالخصوص في أسواق الجملة، والذي أبطاله هم الوسطاء من دون وجه حق.
وطالب الفريق ذاته بالكشف عن التدابير التي ينبغي على الحكومة اتخاذها من أجل ضمان التموين الكافي للسوق الوطنية، وبأسعار معقولة، وأيضا الإجراءات الواجب القيام بها للضرب بقوة على يد الوسطاء والمضاربين بهذا الصدد.
