وزارة الداخلية تتجه لتضييق الخناق على مرتكبي الأفعال الإجرامية في الشوارع
تعالت أصوات الفرق البرلمانية، مؤخرا، بضرورة تعميم المراقبة الأمنية، بواسطة الكاميرات بالفضاءات والشوارع العمومية، كإجراء لتضييق الخناق على مرتكبي الأفعال الإجرامية.
فيما رفضت عدد من الهيئات الحقوقية في المغرب،هذا الإجراء، بحجة أن هذه العملية تمس بحرية الأفراد وتسمح بانتهاك خصوصياتهم.
وفي هذا الصدد، قال عبد الوافي الفتيت وزير الداخلية، في جوابه للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، إن وزارته تعمل بشراكة مع الجماعات الترابية وشركات التنمية المحلية، على تعزيز وتوسيع المراقبة باستعمال الكاميرات في الفضاءات العامة بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، في احترام تام لخصوصية وحرية الأفراد والجماعات.
وأكد وزير الداخلية، أن الكاميرات من المرتقب أن تلعب دورا مهما في مجال الحفاظ على الأمن العام، وتسهيل مأمورية السلطات في الوصول إلى مقترفي السرقات والاعتداءات على الغير وممتلكاتهم.
وأضاف لفتيت، إن هذا الإجراء يهدف أيضا لمساعدة في التحقيقات البعدية المنجزة لحل القضايا المسجلة، وتنظيم السير والجولان بشكل يضمن تفادي الاكتظاظ المروري على مستوى المحاور الطرقية الهامة، وتدبير تنقلات الجموع خلال المباريات الرياضية والوقفات الاحتجاجية.
