البيجدي يجر أخنوش ووزراءه للمحاسبة بسبب التماطل في إخراج نصوص تشدد المراقبة على الأسعار

استغرب نواب حزب العدالة والتنمية تماطل حكومة عزيز أخنوش في إخراج النصوص المكملة من أجل تطبيق قانون حرية الأسعار والمنافسة، في ظل الغلاء الشديد وغياب المراقبة الحقيقة على الأسعار والاحتكار ومختلف الأعمال غير القانونية التي تتسبب في ارتفاع الغلاء على مختلف المستويات.

وطالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة بالكشف عن أسباب تأخر إصدار المراسيم التطبيقية للقانون رقم 40.21 المغير والمتمم للقانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون رقم 41.21 المغير والمتمم للقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة الصادران بالجريدة الرسمية عدد 7152، بتاريخ 15 دجنبر 2022.

ووجهت المجموعة المذكورة سؤالين كتابيين للحكومة حول هذا التماطل، الأول توصلت به وزيرة الاقتصاد والمالية، والثاني توصل به رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

ونبهت مجموعة نواب البيجدي إلى أن مطلبهم بالكشف عن أسباب تأخر إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة، جاء في سياق ما كشف عنه رئيس مجلس المنافسة، خلال ندوة صحفية عقدها بداية شهر فبراير 2023، من كون المجلس مكبل اليدين في ظل عدم إصدار هذه المراسيم وانتظاره إفراج الحكومة عنها، حتى يتسنى للمجلس إجراء تحقيقات في ملفات يثار حولها نقاش كبير، مرتبط بغياب المنافسة والتواطؤ، في السوق الوطنية، خاصة بين شركات توزيع المحروقات، التي توصل المجلس بشكايات تؤكد وجود اتفاقات مسبقة بينها، في تحديد الأسعار داخل السوق الوطنية، وكذا القيام بممارسات منافية لقواعد المنافسة الشريفة.