وزير العدل: عملية تصحيح الامتحانات تكون موضوعية وتشابه الأسماء أمر طبيعي

رد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على الاتهامات التي تم توجيهها له، خلال الفترة الأخيرة، بخصوص الضجة التي خلفتها نتائج الاختبارات الكتابية لولوج مهنة المحاماة.

وقال عبد اللطيف وهبي وزير العدل، في معرض جوابه على سؤال كتابي تقدم به رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن الوزارة عاينت عدد من الأوراق، ومقارنتها بنموذح الأجوبة الصحيحة، ليتم التأكد أن عملية التصحيح كانت موضوعية ولا دخل للعامل البشري فيها.

وأكد وهبي، أن أزيد من 300 مترشح اقتنعوا برسوبهم بامتحان المحاماة، بعدما قاموا بمعاينة النقط التي تحصلوا عليها، مبرزا أن مسألة تشابه الأسماء أمر طبيعي، بالنظر لحجم طلبات الترشيح البالغ عددها 79488.

وأضاف وزير العدل في جوابه، إن القرار المنظم للامتحان فتح باب الترشيح لاجتيازه لجميع من توفرت فيه الشروط المطلوبة قانونا من بين حاملي الإجازة في الحقوق الذين لم يتجاوزوا 45 سنة.

وكان عدد من المغاربة الراسبين في الامتحان الكتابي، لنيل أهلية مزاولة مهنة المحاماة، طالبوا في وقفاتهم الاحتجاجية بإعفاء وزير العدل عبد اللطيف وهبي من منصبه بعدما فشل في تدبير قطاع العدل، بالإضافة إلى ضرورة أيضا إعادة امتحان المحاماة، بعد بروز وفق اعتبارهم، عدد من الخروقات القانونية.

كما عبرت عدد من الأحزاب السياسية المغربية، عن امتعاضها من الضجة الكبيرة التي فجرها هذا الملف، مبرزين أن الحكومة فشلت في إنهاء الاختلالات التي تظهر في الامتحانات الكتابية في معظم القطاعات.