على خلفية الاضاب عن الطعام الذين يخوضه المرسبين في مباراة المحاماة الاخيرة، دق المحامي بهيئة الدار البيضاء، والبرلماني السابق، الفاطمي الرميد ناقوس الخطر بسبب التطورات والتصعيد الحاصل في هذا الملف.
وأثار الرميد انتباه حكومة أخنوش بكافة مكوناتها ووزرائها، وفي مقدمتهم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلى التدخل عاجلا وفورا لاتخاذ القرارات المعقولة، والقيام بالإجراءات الضرورية المطلوبة، حتى تعرف العدالة والعدل مجراهما الطبيعي، لإحقاق الحق في نازلة المحامين المرسبين في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الذي أجري مؤخرا.
وشدد المحامي بهيئة الدار البيضاء على ضرورة التدخل العاجل للحكومة من أجل انقاذ أرواح هؤلاء الشباب المضربين عن الطعام، لأنه يعز علينا فقدهم وفقدانهم، وحتى نفوت الفرصة عن المتربصين ببلادنا، وفق تعبير المتحدث في مقال رأي.
وحذر البرلماني السابق من استمرار وزارة ووزير العدل في إدارة ظهره لكل ما أثير من ملاحظات حول مباراة المحاماة، وغض وهبي ووزارته الطرف عن فتح تحقيق حول بعض الناجحين الذين ذكرت أسمائهم وصفاتهم والمسؤولية التي يتقلدونها، ودرجة قرابتهم من بعض من لهم سلطة القرار، وتجاهلت كل المطالب والملتمسات التي كان من شأنها أن تعطي الدليل والبرهان على أننا دولة مؤسسات تتعاطى مع كل المواضيع والقضايا بالشفافية والنزاهة المطلوبة، وأن الجميع سواسية أمام القانون.
واستغرب المصدر ذاته لتصريحات وتعاطي وهبي مع ملف المحامين المرسبين والمعطيات التي يثيرونها بشأن مباراة الأهلية الأخيرة.
وقال إن وهبي عوض أن يأتي بالدليل والبرهان الذي يدحض كل كذب أو بهتان، أكد على أن الناجحين فعلا هم فقط 800 ثمانمائة طالب، وإنني بذلت جهدا كبيرا لإقناع لجنة الامتحان برفع العدد حتى وصل إلى أزيد من 2080.
وأكد الفاطمي الرميد أن الاختبار الكتابي الاخير لمبارة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة نجح فيه حتى من لم تسعفه ظروفه للحضور الفعلي لمركز الامتحان، حتى ولو شكليا، وقد أثيرت حالات بأسماء أصحابها وأرقام استدعائهم.
وتأسف البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية لاستمرار وزارة العدل ومعها الحكومة بكاملها، في التعامل بمنطق التغافل والتجاهل واللامبالاة، بعد الانتقادات الكبيرة التي وجهها مجموعة من المهتمين والمتابعين وكذا المتبارين، الذين أثاروا شبهات كثيرة وقرائن مثيرة، تؤكد على أن النتائج المعلن عنها لم تحظ بالنزاهة والشفافية والمصداقية وتكافؤ الفرص الواجب توفرها.
