أخنوش: الولاية الشرعية تحولت في بعض حالات الطلاق إلى موضوع معقد
يطالب عدد من المهتمين في الشأن المجتمعي والحقوقي بالمملكة، بمعالجة بعض مقتضيات مدونة الأسرة، التي لم تشهد تغييرات منذ سنة 2004، مع تشديدهم على ضرورة معالجة مسألة حرمان الأم من الولاية على أبنائها بعد الطلاق.
وقال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم السبت، إن الولاية الشرعية تحولت في بعض حالات الطلاق إلى موضوع معقد، الأمر الذي أصبح يفرض إلى ضرورة إنهاء جل الاختلالات المتعلقة بهذا الملف.
وأكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، في كلمته الافتتاحية لفعاليات القمة الثانية للمرأة التجمعية التي تنعقد بمراكش، أنه وجب تغليب مصلحة الأطفال أمام أي اعتبار خلافي ضيق بين الطليقين.
وأضاف أخنوش، إن الحكومة عازمة على حماية الحقوق الأساسية للمرأة والطفل، وإنهاء جميع مبادئ التمييز التي تتعلق بهذا الملف في الفترة المقبلة.
وأبرز المتحدث ذاته، أن مدونة الأسرة الحالية تضمنت مقتضيات ساهمت في حماية حقوق المرأة والطفل والمجتمع ككل، خاصة مسألة رفع سن الزواج إلى سن الرشد القانوني، ووضع الطلاق تحت مراقبة القضاء.
وطالب الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، بضرورة تفعيل دور المؤسسات الدستورية وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية للنهوض بوضعيتها.
وأوضح ذات المتحدث، أن الحصيلة الإيجابية التي تحقق في الأعوام الماضية، تستدعي التفكير في الجيل الجديد من الإصلاحات التي يجب اعتمادها في المدونة الجديدة، تماشيا مع طلب جلالة الملك الذي يمتلك الكلمة العليا في هذا الملف.
