بعد تقرير مجلس العدوي.. مطالب بعدم إصلاح أنظمة التقاعد على حساب المغاربة

تسود حالة من التخوف لدى المركزيات النقابية، بأن تقوم الحكومة في إصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، على حساب الطبقة الشغيلة.

ووفق مصادر الجريدة 24، فإن المركزيات النقابية سواء الاتحاد المغربي للشغل أو الكونفدرالية المغربية، تطالب بمناقشة وضعية كل صندوق على حدة في الاجتماعات المقبلة، عوض طرحها بشكل مشترك، مع عدم إصلاحها على حساب مكتسبات المغاربة.

وأكدت ذات المصادر، أن النقابات واعية بمسألة أن الصناديق لا تعاني من أي عجز، بإستثناء بعض المشاكل في الصندوق المغربي للتقاعد، مع ابرازهم أن الحكومة تضخم الأمور، خصوصا في مسألة الديون الخارجية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المركزيات النقابية، ما زالت ترفض مسألة رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، والمساس بمكتسبات الموظفين، مع ضرورة اعتماد سقف موحد للنظام الأساسي، مع تذكيرهم أنه ليس هناك أزمة في الصناديق المرتبطة بالقطاع الخاص، مع دعوة الحكومة لفتح النقاش بخصوص الصندوق المغربي للتقاعد.

وأبرزت ذات المصادر، الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية المغربية، لن تسمح في اتخاذ أي إجراءات سلبية، قد تضر لأزيد من نصف مليون مواطن مغربي من المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

وكان المجلس الأعلى للحسابات، قد اعتبر في تقريره أن ضمان ديمومة منظومة التقاعد على المدى الطويل يقتضي الإسراع في تنزيل ورش الإصلاح الهيكلي لنظام التقاعد، لا سيما فيما يخص توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد سنة 2025 ليشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش.

وذكر تقرير المجلس الأخير، أن أنظمة التقاعد الأساسية، ورغم الإصلاحات المقياسية التي همت بالأساس كلا من نظام المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد منذ سنة 2016 وكذلك النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في سنة 2021، لم تمكن من تحقيق التوازنات المالية لهذه الأنظمة”، وهو الأمر الذي أدى إلى اقتراب نفاد احتياطاتها في آجال متفاوتة.

ومن جهة أخرى، سجل التقرير أن المالية العمومية تواجه تحديات اقتصادية مرتبطة بالزيادة في النفقات وإكراهات تعبئة المداخيل، في ظل السياق الحالي، حيث وقف المجلس في هذا التقرير السنوي على مجموعة من نقاط الاهتمام الكبرى، ترتبط أساسا بضرورة استرجاع التوازنات المالية والتحكم في عجز الميزانية والمديونية وترشيد الحسابات الخصوصية للخزينة وديمومة أنظمة التقاعد، وذلك حرصا منه على التتبع المستمر لأداء المالية العمومية.

وأضاف المصدر ذاته، أن النفقات العمومية، من جهة، تعرف زيادة ناتجة عن دعم أسعار المواد الاستهلاكية، ورفع الأجور في الوظيفة العمومية، وكذا تنزيل الإصلاحات المتعلقة بالمنظومة الصحية والحماية الاجتماعية ومنظومة التعليم ومنظومة التقاعد، فضلا عن الاستثمار العمومي الذي يحتاج إلى الحفاظ على ديناميته، ومن جهة أخرى، فمن المتوقع أن تعرف المداخيل الضريبية تراجعا نظرا لتباطؤ النمو، وذلك رغم التطور التي عرفته هذه المداخيل خلال سنتي 2021 و2022.

وبحسب التقرير فإنه من المنتظر كذلك ألا تكون الموارد غير الضريبية، المحصل عليها أساسًا من مساهمات المؤسسات والشركات العمومية وموارد الخوصصة، كافية لمواجهة ارتفاع النفقات، بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن تشهد شروط التمويل من خلال اللجوء إلى المديونية، على الصعيدين الداخلي والدولي، تغيرا خصوصا على مستوى الزيادة في أسعار الفائدة مع ما سيكون لذلك من تأثير على كلفة الدين.

وتابع، أن تدبير الحسابات الخصوصية للخزينة يستدعى اهتماما خاصا بالنظر للنسبة المهمة التي تشكلها داخل ميزانية الدولة على مستوى المداخيل والنفقات، وكذا لتعددها وتراكم أرصدتها المحاسباتية، داعيا، كما سبق ذلك في تقاريره السابقة، إلى ضرورة ترشيد عدد هذه الحسابات وحصتها من ميزانية الدولة.