1229 دواء يتم تسويقها في السوق المغربية توجد في وضعية احتكار

كشف المجلس الأعلى للحسابات عن اختلالات جديدة يعرفها قطاع الأدوية أمام تجاهل المسؤولين لهذا الوضع الذي يعمل أزمة المواطن المغربي البسيط.
المجلس المذكور، في تقريره السنوي الذي صدرت مؤخرا، كشف أن العديد من الأدوية الاساسية يتم احتكار من قبل بعض الفاعلين دون تحرك او أي رد فعل من السلطات الحكومية
وأوضح أن 1229 دواء من بين تلك التي يتم تسويقها في السوق المغربية توجد في وضعية احتكار، أي ما يمثل نسبة 25 في المائة من مجموع الأدوية.
فضلا عن ذلك، رصد التقرير ارتفاعا كبيرا في نسبة الضريبة على القيمة المضافة التي بتحمل اداءها المستهلك الاخير، أي المرضى.
ذات التقرير كشف عن ارتفاع هوامش ربح الصيدليات مقارنة بالدول المعيارية، إذ لفت المصدر إلى أن هامش ربح الصيدلي في المغرب المطبق على الأدوية التي يكون ثمن المصنع دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 166 درهم، أي 57 في المائة، بينما لا يتجاوز 25 في المائة في تركيا، و5.58 في المائة في البرتغال، و21.4 في المائة في فرنسا و 6.42 في المائة في بلجيكا.

ونبه تقرير زينب العدوي إلى أن المؤسسات الصيدلية الصناعية لا تقوم جميعها بالتصريح بوضعية مخزونها الاحتياطي للأدوية وفي المدة المحددة، لدى المرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية التابع لمديرية الأدوية والصيدلة، في حين تنبيهات وزارة الصحة لا تحدث أي أثر على هذا المستوى.
كما أشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن لجان مراقبة الاسعار لم يكن لها أثر ملموس على سعر البيع للعموم لبعض الأدوية، إذ استمر غلاؤها في السوق الوطنية.