"غلوبل إنرجي مونيتور": الأراضي المغربية تختزن 39 مليار متر مكعب من الغاز

وفق تقرير صادر عن مؤسسة "غلوبل إنرجي مونيتور" الأميركية، وهي منظمة بحثية غير ربحية معنية بمشروعات الطاقة في أنحاء العالم، فإن الأراضي المغربية تختزن احتياطيات تقدر بنحو 39 مليار متر مكعب من الغاز.

وأشار التقرير إلى أن المغرب سيصبح من بين الدول الجديدة في أفريقيا المنتجة والمصدرة للغاز، على غرار موزامبيق والسنغال وتنزانيا وموريتانيا وجنوب أفريقيا وإثيوبيا، معتبرا أن هذه البلدان ستتجاوز نيجيريا ومصر وليبيا والجزائر في إنتاج الطاقة.

وكان غراهام ليون، الرئيس التنفيذي لشركة "ساوند إنرجي" البريطانية، التي تتولى التنقيب عن النفط والغاز في المغرب، قال في ديسمبر الماضي، إن المغرب يحظى بمخزون مهم يقدّر بأكثر من 20 تريليون قدم مكعبة من الغاز، ما سيرفعه إلى مصاف المصدرين.

ويعمل المغرب على استكشافات بمنطقة ليكسوس في العرائش الواقعة شمال غربي المملكة، والتي وصف المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن (حكومي)، الاكتشافات فيها بالمشجعة، مشيرا إلى أن من المخطط أن يوجه الغاز المستخرج من المنطقة في العام المقبل لتشغيل محطات الكهرباء في مناطق القنيطرة (شمال العاصمة الرباط) وتهدار والمحمدية (غرب)، مع تلبية حاجيات الصناعة في القنيطرة، علما أنه تم الإعلان في السابق عن اكتشاف في منطقة تندرارا (شرق) اعتبر واعداً.

وتشير التقديرات إلى أن غاز "تندرارا" الذي أسند امتياز استغلاله لشركة "ساوند إنرجي" والمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، قد يصل إلى حوالي 10 مليارات متر مكعب.

وكان المغرب لجأ إلى شراء الغاز من السوق الدولية بعد قرار الجزائر التوقف عن ضخ الغاز نحو إسبانيا عبر المغرب بواسطة الأنبوب المغاربي - الأوروبي، حيث يؤتى بالغاز عبر ناقلات الغاز الطبيعي المسال، التي ترسو في إسبانيا التي تتوفر على وحدات لتحويله من صورته السائلة إلى الغازية من جديد، قبل إيصاله إلى المغرب، عبر أنبوب الغاز المغاربي - الأوروبي.

وكانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، ليلى بنعلي، كشفت مؤخرا أن الاستثمار في التنقيب عن الغاز والنفط في المغرب، وصل في العشرين عاما الماضية إلى حوالي 3 مليارات دولار.

وتحصل الشركات المكتشفة للنفط على 75% من العوائد، مقابل 25% للدولة.

وتُعفى تلك الشركات من الضرائب لمدة عشرة أعوام، بالإضافة إلى الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية على المعدات المستعملة في التنقيب.