بعد تقرير العدوي.. الصيادلة يهددون بإغلاق جميع الصيدليات

يبدو أن التقرير الأخير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات، ولاسيما في الشق الذي تحدث عن واقع الصيدليات بالمغرب وهوامش الربح التي يحققه الصيدلي، أثار غضبا كبيرا في صفوف عموم الصيادلة المغاربة.

وفي أعقاب هذا التقرير، أعلنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب أنها بصدد التنسيق مع جميع المركزيات النقابية للمهنة من أجل خوض إضرابات وطنية شاملة، بإغلاق جميع الصيدليات لتغيير هذا الواقع المتعسف الذي أصبح يهدد استمرار الصيدليات في آداء واجباتها المهنية.

الأرقام والمعطيات التي قدمها تقرير المحاكم المالية، خصوصا عند حديثه على هامش الربح الذي تحققه الصيدليات المغربية، والذي يبلغ حتى 57 في المائة، وهجوم المغاربة على الصيدليات والصيادلة، أفقد نقابات الصيادلية صوابا وجعلها تهدد بالنزول للشارع لمواجهة التشريعات والقرارات العمومية التي تتعلق بقطاع الصيدلة بالمغرب.

كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب هاجمت تقرير زينب العدوي، واعتبرت أن الأرقام التي تتحدث عن هامش ربح الصيدلي المغربي  لا تمت بصلة للواقع المتردي للصيدليات الوطنية.

واعتبرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب أن المنهجية التي أعد بها تقرير المحاكم المالية "مغرضة ومتحاملة على قطاع الصيدلة.. هدفه النيل من سمعة قطاع الصيدليات".

وأضافت النقابة أن التقرير عمل على التسويق لأرقام وهوامش ربح للصيادلة، لا أساس لها من الصحة، في الوقت الذي تجاهل التقرير، تقول النقابة، "بطريقة غريبة الحديث عن ثمن المصنع المرجعي لأدوية الشريحة الرابعة، والتي تعد السبب الحقيقي والمباشر في استنزاف وتهديد توازن صناديق التعاضديات".

ولفت المصدر إلى أن التقرير تجاهل الحديث عن ثمن المصنع المرجعي لأدوية الشريحة الرابعة قصد تمرير مغالطات وتبرير توصيات ضد قطاع بات يعيش الهشاشة بسبب ضعف السياسات الدوائية الوطنية والتحامل على القطاع طيلة السنوات الأخيرة، وفق النقابة.

وطالب الصيادلة، حكومة أخنوش، بتنزيل ومأسسة خدمات صيدلانية جديدة على غرار دول المقارنة، التي من شأنها تحسين وضعية الصيدلي، والمعوض عنها، كحق الاستبدال، الاستشارة الطبية عن بعد، التحاليل السريعة، التلقيح، التعويضات عن تتبع مرضى الأمراض المزمنة، من أجل التخفيف عن المستشفيات وترشيد نفقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكل كبير، في مرحلة أساسية من تنزيل ورش التغطية الصحية الشاملة.