برلمانيون يطالبون الحكومة بإعداد مشروع قانون لضبط الأسعار وتنظيم أسواق الجملة

ما زالت أسواق الجملة بالمملكة التي يصل عددها إلى 29، تعاني من الاختلالات أبرزها، كثرة الوسطاء والتضاربات، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه.

وطالبت الفرق البرلمانية التي تنتمي لصفوف الأغلبية، اليوم الثلاثاء، من الحكومة بضرورة إعداد مشروع قانون لضبط الأسعار وتنظيم أسواق الجملة.

وقال رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، محمد غيات، خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة مطالبة في تصحيح جميع الاختلالات التي تتواجد في أسواق الجملة، عبر إعداد مقترح قانوني مستعجل لحماية القدرة الشرائية للمغاربة.

وأكد غيات، أن الدولة تقوم بمجهود كبير لتأمين الأمن الغذائي للمغاربة، لكن الحكومة مطالبة بضبط الأسعار من خلال المقترح المذكور، وإذا تأخرت فإن الأغلبية البرلمانية، مستعدة لصياغته وتنزيله.

وأضاف رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، إن الأغلبية هدفها الأساسي هو الدفاع عن مصالح المواطن المغربي، مبرزا أنه لا يعقل هذا الغلاء الذي نشهده في الأسواق الوطنية، بكون أن البصل يخرج من مكناس بـ3 دراهم ويباع للمغاربة بـ17 درهم، والطماطم بدرهمين ونشتريها بـ12 درهم.

وأبرز المتحدث ذاته، أن المقترح الجديد يهدف إلى ضبط الأسعار، وإنهاء مظاهر المضاربة وكثرة الوسطاء في الأسواق الوطنية، التي تبلغ 29.