البيجدي يجر الحكومة للمساءلة بسبب الرخص الطبيبة الطويلة الأمد

يشتكي الموظفون من مشاكل تعترض رخصة المرض الطويلة الأمد، التي يأخذها الموظفون من أجل متابعة علاجهم، طبقا لما ينص عليه القانون.

هذه الشكاوى تكررت كثيرا لدى مختلف المصالح المختصة، ما جعل البرلمان يدخل على الخط، لماطالبة الحكومة باتخاذ الإجراءات التي تمكن الموظفين من الحصول على رخصتهم ومواكبة علاجهم بدون تعقيدات أو مشاكل إدارية.

عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، راسل حكومة عزيز أخنوش وطالبها بضرورة التدخل العاجل لتبسيط المساطر التي تخول للموظف طلب رخصة مرض تصل إلى ثلاث سنوات.

بوانو طالب بحذف العراقيل القائمة أمام التنزيل الصحيح للمرسوم رقم 2.22.470، وهو المرسوم الذي جاء ليضيف 11 نوعا من الأمراض تخول للموظف طلب رخصة مرض تصل إلى ثلاث سنوات، وذلك من أجل النهوض بالحماية الاجتماعية للموظف وتحسين أوضاعه الاجتماعية.

وقال المصدر إن المرسوم يهدف إلى ملاءمة المقتضيات القانونية ذات الصلة بالرخص لأسباب صحية مع التطور، الذي طرأ على مستوى بعض الأمراض المستجدة التي يقتضي علاجها مدة طويلة ويتقاضى الموظف، طوال السنتين الأوليتين من الرخصة المذكورة، مجموع أجرته وتخفض هذه الأجرة إلى النصف في السنة الثالثة.
ونبه رئيس نواب البيجدي إلى أن بعض العراقيل تجعل تطبيق هذا المرسوم أمرا بالغ الصعوبة، حيث يصطدم الموظفون المرضى بمطالبة اللجن الطبية الجهوية بالإدلاء بشهادة طبية على رأس كل ثلاثة أشهر، الأمر الذي يرفضه الأطباء، داعيا الحكومة إلى اتخاذ اجراءات مستعجلة لتصحيح هذا الوضع الإنساني والاجتماعي لفائدة موظفين أفنوا زهرة شبابهم في خدمة الوظيفة العمومية.