مطالب برلمانية بـ"تسقيف الأسعار" لحماية القدرة الشرائية للمستهلكين

ما زال المهتمين بالشأن الاقتصادي والسياسي والفئات المهنية، يتساءلون عن أسباب عدم قيام الحكومة بتسقيف أسعار المواد الاستهلاكية، مع إنهاء كثرة الوسطاء والمضاربة في الأسواق الوطنية.

ووجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أصابع الاتهام في الفترة الأخيرة، إلى الشركات الكبرى والتجار في أسواق الجملة، مفادها أن معظمهم يهمهم فقط كسب الأرباح على حساب الفئات الهشة والمتوسطة.

وفي المقابل، طالبت المهمة الاستطلاعية المؤقتة التابعة لمجلس النواب، برفع منسوب اليقظة والمتابعة الدقيقة للأسواق الوطنية من أجل  ضمان فعلية قواعد المنافسة الشريفة في الأسواق، ومحاربة الاحتكار، مع الدعودة إلى تفعيل القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

وجدد عدد من المهتمين بالشأن السياسي سواء المعارضة أو المؤسسات المعترف بها من خلال خبرائهم الاقتصاديين، بضرورة نهج نفس أساليب البلدان المتقدمة، حيث من يبيع هو من ينتج ولا وجود لسلسلة طويلة من الوسطاء والمضاربة في الأسعار التي نشهدها، مع إعطاء أولوية لسوق الوطنية بدلا من تصدير كميات كبيرة للخارج.

وأكدت نفس المصادر، أن الحكومة وجب عليها أن تلعب وسيطا بين المستهلك والمنتج، وقيامها بهيكلة أسواق الجملة التي تشهد اختلالات بالجملة، مع ضرورة تفعيل المادة 4 من القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، من خلال تسقيف الأثمنة.

وفي المقابل، قال عبد الرحيم العلام، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، في حديث سابق للجريدة 24، إن نقص الخبرة لدى حكومة أخنوش، جعلها تبعث لرسالة سلبية عن فشلها للمغاربة، مع قيامها بشكل متكرر تحميل حكومة البيجيدي خلال 10 السنوات الماضية، مسؤولية أزمة الغلاء.

وأكد العلام، أن الحكومة دائما تكرر مسألة تواجد المضاربين والوسطاء في الأسواق الوطنية، دون الحد من هذا الأمر الذي أدى إلى تضاعف في أثمنة الخضروات والفواكه ، متسائلا عن الجهات التي تقوم بمنح عدد من الأفراد هم الوسطاء لمساحات داخل الأسواق، مقابل أموال مهمة، مما ساهم في خلق نوع من أنواع الريع.