تحذيرات لحكومة أخنوش من وباء التقشف والتقويم الهيكلي

الكاتب : عبد اللطيف حيدة

13 أبريل 2023 - 12:00
الخط :

حذرت المنظمة الديمقراطية للشغل حكومة عزيز أخنوش من دفع المغرب والمغاربة نحو الحافة، بدليل تصريحات مسؤولي مؤسستين وطنيتين من حجم والي بنك المغرب والمندوب السامي للتخطيط.

واعتبرت النقابة أن هذه التصريحات تدق "ناقوس إنذار للحكومة على أننا في مفترق الطرق لدخول الانكماش الاقتصادي مرحلة أصعب والإصابة بوباء التقشف، بفعل عدة عوامل داخلية وخارجية، والعودة إلى ما سمي بسياسة التقويم الهيكلي، رغم اثارها المدمرة لكل القطاعات الاجتماعية وتقويض مفهوم الدولة الاجتماعية ومشاريعها الإنسانية وأهداف النموذج التنموي الجديد".

ومضت النقابة المذكورة محذرة أخنوش وتحالفه وحكومته بالقول "إما أن تتخذ الحكومة قرارات جريئة شفافة، وديمقراطية ذات بعد اجتماعي، توفر فرص الشغل اللائق، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتقطع فعلا مع الريع والفساد والاحتكارات وتحد من التهرب الضريبي، لتقليل فجوة الاحتقان الحاصلة في المجتمع، أو أن تنزلق تدريجيًّا إلى حافة الانهيار الاجتماعي، مع التأثيرات المتراكمة للبطالة المتفشية في أوساط الشباب المغربي".

وشدد المصدر على أن الواقع الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب "يهدد بالقضاء على ما تبقى من أمل في تحقيق العدالة الاجتماعية والدولة الاجتماعية".

وأكدت المنظمة الديمقراطية للشغل، أمس عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، "‏أننا‏ ‏نعيش‏ ‏فترة‏ ‏حرجة‏ جدا ‏من‏ ‏حيث‏ ‏ارتفاع‏ ‏أسعار‏ المواد الغدائية الأساسية و‏السلع‏ ‏ والخدمات والأدوية وأسعار المحروقات، و‏بصورة‏ غير مسبوقة، بجانب فرض ضرائب مرتفعة على المواد الغدائية الأساسية والمستلزمات المنزلية والدواء والمحروقات، وما تخلفه من تأثير سلبي على القدرة الشرائية للأسر المغربية ذات الدخل الأدنى والمتوسط، والتي تعاني أصلا من محدودية مواردها".

الوضع المذكور، وفق النقابة، "أدى إلى سقوط ملايين المواطنين في براتين الفقر وتفاقم التفاوتات الطبقية والاجتماعية، خاصة بفعل تآكل الأجور وارتفاع معدل التضخم الى ما فوق 10 %، وعوامل أخرى اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية داخلية وخارجية، ألحقت الضرر أكثر بالطبقة العاملة، ووسعت الفجوة بين الأغنياء والفقراء".

وقالت المنظمة إن هذه العوامل "تساهم اليوم في زعزعة الاستقرار الاجتماعي"، الأمر الذي يتطلب "إعادة النظر في مخططات الحكومة وبرامجها وترتيبها للأولويات وفق المعطيات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة والمتغيرات المتسارعة على المستوى الدولي، تفاديا لمزيد من تأزيم الأوضاع".

وطالبت المنظمة الديمقراطية للشغل ‏حكومة أخنوش "بوضع ‏خطة‏ ‏توقيف التبذير وترشيد‏ ‏الإنفاق، واتخاذ‏ ‏مجموعة‏ من القرارات الاجتماعية ‏‏ ‏لعلاج‏ ‏الأزمة‏، ‏بحلول‏ ‏آنية‏ ‏وخطط‏ ‏متوسطة ‏وطويلة‏ ‏الأمد‏، واعتماد مناهج للتنمية والصناعة الفلاحية والغدائية، وتطوير وزيادة الإنتاجية الفلاحية وتخفيض أسعار البذور، وجلب تكنولوجيا حديثة للصناعية الفلاحية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان الأمن الغذائي والمائي".

ونوهت النقابة من جهة  أخرى بما أقدمت عيلة‏ ‏الحكومة‏ ‏ مؤخرا بعدما‏ ‏ صادقت على مرسوم سيتم بمقتضاه سن تدابير مؤقتة لتقديم الدعم المباشر للأرامل في وضعية هشة واللواتي يحتضن أطفال يتامى في اتجاه اصلاح أنظمة المساعدة الاجتماعية وجمعها في نظام موحد، وبعد تحويل المستفيدين سابقا من نظام "راميد" الى نظام "أمو تضامن" بعد طول انتظار تفعيل السجل الاجتماعي الموحد لتحديد الفئات المستهدفة بالدعم والمساعدة الاجتماعية".

ودعت النقابة إلى إخراج نظام ومعايير الاستهداف والاستفادة من الدعم المباشر من الممارسات التقليدية المبنية على معطيات وتقييم " المقدم والشيخ " الى مناهج ومعايير موضوعية علمية عادلة ومنصفة للفئات الفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة".

ودعت المنظمة ذاتها، الحكومة إلى تنفيذ التزاماتها بتحسين أوضاع الطبقة العاملة من خلال الزيادة العامة في أجور الموظفين والعمال، وفي معاشات المتقاعدين وذوي حقوقهم، ومراجعة النظام الضريبي على الدخل، بتخفيض معدل الحد الأقصى، وإعفاء الدخل الذي يقل عن 50 ألف درهم في السنة، والاعفاء الكلي لمعاشات المتقاعدين، لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وتأكل الأجور والمعاشات بفعل التضخم، خاصة أن هذه الفئات تتحمل أعباء كثيرة لتغطية حاجيات أبنائها، فضلا عن الدعم الذي تخصصه لأمهاتهم وآبائهم وأخواتهم العاطلون عن العمل.

كما طالبت النقابة "بالإسراع بإيجاد حلول منصفة للملفات وللقضايا المزمنة في مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص.

 

آخر الأخبار