وزير العدل: هناك إمكانية كبيرة لإصلاح مدونة الأسرة

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم أمس الثلاثاء، إن هناك إمكانية كبيرة لإصلاح مدونة الأسرة، فيما يخص الشرع الإسلامي.

وأكد وهبي، خلال مشاركته في ندوة صحفية نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، أن إصلاح مجال منظومة الحقوق والحريات في بعدها الفردي والجماعي داخل المدونة، وجب أن يتم في إطار نوع من الاحترام للثوابت الدستورية.

وأضاف وزير العدل، إن أشياء كثيرة داخل المجتمع المغربي، وجب التخلص منها، مبرزا أن بعض الأمور التي ترتبط بالدين، من المستحيل مساس بها، خلال المدونة، خاصة المساواة في الإرث.

وأشار المتحدث ذاته، إلى مضمون خطاب الملك، لا يمكنني بصفتي أميرا للمؤمنين أن أحل ما حرم الله وأحرم ما أحله”، مؤكدا أن جلالة الملك له السلطة في الموافقة على إصلاح المدونة.

وأوضح ذات المتحدث، أن ما يعرفه العالم اليوم من تطورات سريعة، ومقتضيات وتحديات وإكراهات متواصلةٍ غير محدودة، بات يستلزم استيعابها ضمن المنظومة الدينية.

وفي المقابل طالب عدد من المهتمين في الشأن المجتمعي والحقوقي بالمملكة، مؤخرا خلال أشغال الندوة الصحفية لمناقشة ملف مدونة الأسرة، بمعالجة بعض المقتضيات، التي لم تشهد تغييرات منذ سنة 2004.

وأبرز عدد من الحقوقيين، مرارا أن مدونة الأسرة بمثابة المرآة الرئيسية للمجتمع، لذا الفترة الحالية التي تشهد تحولات كبيرة، تتطلب تعديل النصوص، لتجاوز جل الإشكاليات، خصوصا الحالة التي يقوم فيها الزوج والزوجة بطلب الطلاق، مع تأكيده على ضرورة تعديل المادة 45 من المدونة.

وتابعت المصادر ذاتها، على ضرورة تحديد السن الأدنى للزواج الذي لا يمكن السماح بالنزول عنه، مع بضرورة اللجوء إلى الخبرة وعدم الاكتفاء بالشواهد الطبية المدلى بها من دوي القاصر بشأن الزواج.

كما طالب عدد من الخبراء، بضرورة إعادة مسألة الولاية القانونية، وجعلها بيد الزوجين وليس بيد الزوج وحده، معتبرا أن الأمهات تعاني من الحصول على وثائق للأبناء أو رغبتهن في تنقيلهم للتمدرس أو السفر بهم.

مبرزين على ضرورة التركيز على مسألة تبديد معاناة اليومية لحقوق المرأة، فيما يخص استخلاص النفقة والحق في التعليم والصحة، مع تأكيده على ضرورة النهوض بوضعية النساء وتشجيعها للولوج إلى الاقتصاد الوطني.