الوكيل العام لدى استئنافية البيضاء يستنطق مبديع رفقة 10 أشخاص

قرر الوكيل العام لدى استئنافية الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، استنطاق النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية والوزير السايق، محمد مبديع، رفقة 10 أشخاص على خلفية الاشتباه في تورطهم في عدد من القضايا، خاصة خلال فترة الرئاسة لجماعة الفقيه بنصالح.

وتوصلت النيابه العامه لدى المجلس الاعلى للحسابات مؤخرا، بملفات يتعلق موضوعها بأفعال من شأنها أن تكتسي طابعا جنائيا تم اكتشافها في اطار ممارسة المجالس الجهوية للحسابات، لاختصاصاتها القضائية في مادتي التدقيق والبت في الحسابات والتأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية.

ووفق البلاغ الصادر عن النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات، فإن حساب الجماعة الترابية بوكوكوح برسم السنة المالية 2015، تم التدقيق والبت به، ويتعلق الأمر بتقديم شركة متنافسة في إطار طلب العروض لنيل صفقة عمومية لشهادتين مرجعتين في ملفها التقني تبين وجود قرائن على تضمنهما لمعطيات وبيانات قد تكون غير صحيحة.

وأكد المصدر ذاته، أن التقرير هم كذلك الجماعه الترابيه الفقيه بن صالح، ويتعلق الأمر بأفعال تهم ابرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات العموميه المتعلقة بالتأهيل الحضري، بما في ذلك صفقات الدراسات وصفقات الأشغال المترتبه عنها، دون مراعاة المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في القوانين والأنظمه الجاري بها العمل.

كما قام المجلس بمراقبة عدد من الملفات بالجماعة الترابية الهرهوره، ويتعلق الأمر بعدم التقيد بالمقتضيات القانونية المنظمة للجبايات المحلية من جهه، وبخرق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المؤطرة للتعمير والتجزئات من جهه أخرى.

وحسب مضمون البلاغ، فإن المجلس الأعلى للحسابات قام برصد داخلالمجلس الإقليمي لكلميم، مجموعة من الأفعال تتعلق بتضمين الوثائق المتعلق ببعض الصفقات والعقود لبيانات غير صحيحة، فيما يخص نوعيه النشاط المزاول، من طرف الشركات المتنافسة وتقييد إحدى هذه الشركات بالسجل التجاري.

وأبرز ذات المصدر، أن الجماعة الترابية مريرت، تم رصد داخلها مجموعة من الأفعال المرتكبة إبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات العمومية ومستندات الطلب دون مراعاة المقتضيات ذات الصلة، المنصوص عليها في القوانين والأنظمه الجاري بها العمل، وبعد دراسة الأفعال موضوع هذه الملفات والاطلاع عن الوثائق المثبتة المرفقة بها.

وقرر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، وفق مضمون البلاغ، رفع هذه الملفات إلى أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمه النقض رئيس النيابة العامة، لاتخاذ ما يراه ملائما بشأنها، وذلك طبقا للمادتين 111 و162 من القانون رقم 6299 المتعلق بمدونة المحاكم الماليه كما تم تغييره.