برلمانيو الأغلبية يأملون بجعل الفلاح إنسانا فاعلا ومنتجا لتحقيق الأمن الغذائي

أصبح توفير سلة الغذاء الأساسية حملا يثقل كاهل المغاربة، خلال هذه الفترة، بعد الزيادات التي طرأت في مختلف المواد الأساسية، نتيجة لعدد من العوامل أبرزها كثرة المضاربين والمحتكرين بالأسواق الوطنية، بالإضافة إلى موجة الجفاف التي شهدتها عدد من المناطق الزراعية، الأمر الذي دفع الأغلبية الحكومية للبحث عن عدد من الاجراءات لتحقيق السيادة والأمن الغذائيين.

وطالب المهتمين بالشأن الاقتصادي والسياسي، خلال الفترة الأخيرة، بضرورة عدم جعل تصدير المنتوجات الفلاحية، نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية، على حساب المواطن، مبرزين على ضرورة تمكين المغاربة من الإحساس بالثقة في مؤسسات الدولة الضامنة لحقوقه الأساسية في الغذاء.

وأكد المهتمين بالشأن الاقتصادي خلال تقاريرهم الأخيرة، أن المملكة حققت أرباحا مهمة تجاوزت 50 مليار درهم منذ بداية السنة، لكن الأمر قد يؤثر على مسألة التوازن الغذائي في السوق الوطنية.

وأجمع أحزاب الأغلبية الحكومية، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، على ضرورة جعل الفلاح إنسانا فاعلا ومنتجا لتحقيق السيادة والأمن الغذائيين.

وقال محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب في كلمته، إن الأغلبية الحكومة تضع هذا الملف في صلب أولوياتها، من خلال مناقشة أنجع السبل لابتكار مخططات فلاحية، تجعل المغرب يحقق السيادة الغذائية مستفبلا.

وأضاف غيات، إن مناقشة ملف تحقيق الأمن الغذائي يتطلب الابتعاد من المزايدات السياسوية الفارغة، مبرزا على ضرورة تعزيز التحالفات والشراكات بين مختلف الفاعلين، لمواجهة التحديات والمنافسة الشرسة مع الأسواق العالمية.

وأبرز رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، أنه لتحقيق الإنتاجية والمهنية والتنافسية، وجب تقديم الاعتناء للفلاح المغربي، باعتباره أهم عنصر الذي سيساهم في تحقيق السيادة والأمن الغذائيين.

كما دعا فريق الأصالة والمعاصرة من خلال كلمة متفرقة لمجموعة من نوابه، بضرورة الاعتناء بالفلاح المغربي خاصة الصغير، من خلال توفير له الماء والدغم المالي، مشددين على ضرورة هيكلة مسالك التوزيع بمنظومة قانونية لمحاربة المضاربات، لحماية مدخول الفلاح الصغير.

وانتقد ذات الجزب، مسألة عدم قيام الحكومات السابقة، باستحضار ملف السيادة الغذائية، مطالبين بضرورة دعم جهود مكافحة مشكلة التضخم عن طريق تحسين الإنتاج، بهدف تحقيق الأمن الغذائي.

وجدد نواب البام مطالبهم بضرورة تسريع الاستراتيجية الوطنية للماء، وموصيا، مع تعميم التمويل على مختلف فئات الفلاحين، بالإضافة إلى توفير الأسمدة والبذور بأثمنة مناسبة، بهدف رفع من نسبة الانتاج، مع التشجيع على البحث في قطاعات الصناعة الغذائية.