برلماني يقدم وصفة لتوفير السمك بأسعار مناسبة للمغاربة

في الوقت الذي لا يزال المغاربة يكتوون بغلاء أسعار السمك، إلى جانب كل المواد الأساسية الأخرى، تعالت مطالب برلمانية من أجل تدخل الحكومة لتزويد السوق الداخلي بالمغرب بكميات وجدوة أكبر من مادة السمك، ما دام المغرب يتوفر على مجال بحري كبير يخول له توفير ثروة سمكية كبيرة للشعب المغربي.

عبد القادر الطاهر، البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، راسل حكومة أخنوش، محملا لها مسؤولية غلاء أسعار السمك بالأسواق المغربية ورداءة جودتها، في الوقت الذي لا تجتهد في وضع آليات تمكن المغاربة من كمية وافرة من هذه المادة وجيدة، مادام هذا القطاع محرر، ويشجع الصيادين على تصدير منتوجهم لخارج البلاد لضمان أرباح أكثر.

وشدد الطاهر، طالب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بإعادة هيكلة مجال الصيد البحري وترشيده على مستوى الاستهلاك الداخلي أولا، ثم على تنميته بما يخدم الاقتصاد الوطني.

البرلماني الطاهر أكد أن مشكل ندرة الأسماك بالأسواق المغربية وعدم توصل المغاربة بأسماك أكثر جودة، راجع بالأساس إلى التصدير نحو الخارج، وذلك بالنظر إلى أن صيد الأسماك بالمغرب يخضع لنظام السوق الحر.

واستغرب البرلماني لكون الحكومة لا تجبر أصحاب رخص الصيد البحري على إدخال السمك إلى السوق المحلي، بالرغم من التبريرات التي يقدمها المسؤولون والتي مفادها أن الكل حر في طريقة البيع والتوزيع والتصدير، خاصة أن عملية تصدير السمك الأبيض إلى الخارج مربحة، لذلك تفضل أساطيل الصيد المختلفة تخصيص ما تصطاده للتصدير مباشرة إلى الخارج.

ولفت المصدر إلى أن المغرب ينتج نحو مليون و300 ألف طن من الأسماك سنويا، مستفيدا من واجهتين بحريتين من المياه الإقليمية تمتد على طول 3500 كلم، ورغم ذلك يبقى السمك غير متاح على موائد المغاربة وبأثمنة لا تتماشى وقدراتهم الشرائية، في الوقت الذي تشير  الإحصائيات إلى أن كل مغربي يستهلك معدل 10 كلغ فقط من السمك سنويا مقابل 40 كلغ الفرد في إسبانيا، وذلك بسبب غلاء هذه المادة بالمغرب ونذرتها بالسوق الوطنية فضلا عن رداءة جودتها.