خبير: حكومة أخنوش تتقاسم المسؤولية في الضرر الذي لحق المستهلكين

لا زال المهتمين بالشأن الاقتصادي والسياسي، يطالبون من الحكومة بسحب المحروقات، من لائحة المواد المحررة أسعارها والعودة لتنظيم أسعارها، كما كان معمول به سابقا.

وتحولت أثمنة المحروقات بالمملكة، إلى مصدر رعب لدى السائقين، بعدما تجاوزت حاجز 13 درهما للتر الواحد، سواء البنزين أو الغازوال، ليحمل أرباب ومسيرو محطات الوقود بالمغرب، شركات التوزيع كافة المسؤولية، بعد الاختلالات التي تشهدها السوق الوطنية.

وفي هذا الصدد، قال الحسين اليماني، الخبير والكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، في تصريح توصلت به الجريدة 24، إن حكومتي البيجيدي وأخنوش، يتقاسمان المسؤولية في الضرر الذي لحق المغاربة، من الزيادات التي طرأت في المحروقات، باعتبار أن الأولى قامت بتحرير الأسعار، فيما الحكومة الحالية فشلت في تنظيم أثمنة المحروقات وعدم إيجاد حل عملي وبنَّاء من أجل إعادة تشغيل لاسامير.

وأكد اليماني في كلمته، أن أسعار طن الغازوال والبنزين تراجع ما بين 685 و760 دولار خلال النصف الأول من شهر ماي الجاري، لكن الأمر لم ينعكس إيجابا على السوق الوطنية.

وأضاف الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إنه إذا تم اعتماد هذه الأسعار بالإضافة إلى سحب المحروقات من قائمة المحررة، ستصبح أثمنة الغازوال والبنزين حاليا ما بين 10.10 و11.87 درهم للتر الواحد.

وتساءل المتحدث ذاته، عن الجهة التي يجب تقديم شكاية لها لرفع الضرر الواقع على المغاربة منذ نهاية 2015، بعدما أثرت أسعار المحروقات على مختلف المواد الاستهلاكية، داعيا إلى إحياء مصفاة شركة “لاسامير”، والاستفادة من أرباح تكرير البترول المتاحة اليوم.

وأبرز ذات المتحدث، أن توقف مصفاة شركة “لاسامير”، أثر بشكل كبير على المناخ الاقتصادي لمدينة المحمدية، حيث ساهم هذا سلبا في خسارة حوالي 4500 منصب شغل، مؤكدا أن الشركة المذكورة، كانت ستوفر للمملكة حتى 34 مليار درهم خلال الأزمة الحالية.