الرميد يطالب “زعماء حراك الريف“ بتهييء الظروف المناسبة ليتحقق العفو الملكي

أشاد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بالمبادرة العفو الملكية التي شملت عددا من معتقلي حراكي الرّيف وجرادة بمناسبة حلول عيد الفطر.

وكتب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في تدوينة له نشرها على صفحته الرسمية "فيسبوك" أنه "في جميع القضايا ذات الطبيعة السياسية أو تلك التي ترتبط بالتوترات الاجتماعية، تقضي المحاكم بما تقضي به، وما أن تستجمع بعض الشروط حتى يستجيب جلالة الملك بالقرار الملائم"، مضيفا: "إنها الحكمة المغربية التي تعبر عن نفسها بين الفينة والأخرى في الأوقات المناسبة".

وقال الرميد في تدوينته: “إن ملف الحسيمة بدأ كبيرا وها هو يعالج على مراحل، حيث تم العفو في السنة الماضية على العشرات إضافة إلى أمثالهم الذين استفادوا من العفو بمناسبة العيد، وأملي أن يعي الجميع أهمية تهييى الظروف المناسبة ليتحقق العفو الملكي في القريب العاجل على الجميع إن شاء الله ويشمل الزعماء”.

وفيما يخص معتلقي ملف جرادة أكد الرميد أن العفو الملكي عن المدانين في الملف، لم يتطلب الكثير من الوقت، معتبرا أن هذه الخطوة :” طريقة مغربية راشدة ومفيدة في التعاطي مع كل الأحداث الصعبة لتخليص البلاد من بعض المشاكل المفتعلة، ونأمل أن تستمر إلى غاية طيها جميعا”.

تجدر الإشارة أن الملك محمدا السادس أصدر، بمناسبة حلول عيد الفطر، أمره بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 755 شخصا، من بينهم 107 نزلاء مدانون في إطار أحداث الحسيمة وجرادة، و11 نزيلا من بين المحكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب.