مطالب بتحديد أسعار الأضاحي وإزالة “الشناقة” من الأسواق

لا زالت الأسر المغربية، تتخوف بشكل كبير من مسألة عدم خلق نوع من التوازن في تدبير قوتهم اليومي وكذا عيد الأضحى، حيث تأتي هذه المناسبة في ظروف استثنائية وصعبة على المغاربة، بعدما تدهورت قدرتهم الشرائية، جراء أزمة الغلاء.

وطالب المهتمين بالشأن السياسي والاقتصادي، في تقاريرهم الأخيرة، مع اقتراب عيد الأضحى، بضرورة ممارسة دور الوسيط بين المستهلك والمنتج في أسواق، لوضع حد للشناقة في الأسواق، الذين يستغلون هذه المناسبة من أجل مضاعفة أثمنة الأغنام.

ويتخوف المهتمين بالشأن السياسي، خاصة فرق المعارضة البرلمانية، أن تقوم الأسر المغربية، نتيجة أزمة الغلاء إلى الاقتراض، سواء من لدن الأبناك أو الجيران أو العائلة، بغية الظفر بالأضحية.

وفي هذا الصدد، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في حديثه للجريدة 24، إن الحكومة مطالبة بإتخاذ تدابير مستعجلة للتصدي لتأثير الشناقة على الأسواق، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى،

وأكد الخراطي، أن الجهات المسؤولة مطالبة بإحداث أسواق خاصة لبيع أضاحي العيد يتواجد من خلالها فقط الكسابة، مع منع المضاربين والسماسرة، لتفادي مختلف الزيادات العشوائية، التي قد تؤثر سلبا على المغاربة.

وأبرز المتحدث ذاته، أن الحكومة وجب عليها أن توكل مهمة مراقبة وتنظيم الأسواق إلى وزارة التجارة، باعتبار التسويق عملية تجارية، وتحقق معاملات مالية مهمة سنوية تصل إلى ما فوق 60 مليار سنتيم.

ودعا رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، من الحكومة إلى تحديد متوسط الأسعار لبيع الأضاحي، في مختلف الأسواق، حتى يكون المستهلك على دراية بالأسعار، كإجراء لحمايتهم من جشع الشناقة.

وفي المقابل، دعت المعارضة البرلمانية، في الفترة الأخيرة، بضرورة تخصيص دعم استثنائي لفائدة الأسرة الفقيرة استعدادا لعيد الأضحى، مع ضرورة اتخاذ قرارات هامة لمساعدة مواطنيها على تجاوز هذه الأزمة الاقتصادية خاصة الفئات الهشة.

وانتقدت المعارضة في أسئلتها الكتابية الموجهة إلى الحكومة، قرار دعم مستوردي الأغنام قبيل عيد الأضحى، من خلال تخصيص مبلغ قدره 500 درهم لكل رأس يتم استيراده من الخارج.

وقال نبيل الدخش النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، في سؤاله الكتابي الموجه إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري، أن هذه الخطوة التي جاءت بهدف معلن هو تخفيض تكاليف استيراد الأغنام نظرا لارتفاع الأسعار في السوق العالمية، وتوفير الأضاحي بأسعار مناسبة في الأسواق المحلية.

وطالب النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، بالكشف عن الكيفية التي سيتم بها ضبط أسعار بيع هذه الأضاحي لفائدة المواطنين في الأسواق الوطنية وحماية هذه الأسواق من المضاربين والسماسرة، الذين ينشطون في هذه المناسبات.

وتساءل نبيل الدخش، عما إذا لم يكن حريا إيجاد صيغة لدعم المواطن الفقير بصفة مباشرة، من خلال اعتماد قاعدة الإحصائيات المتوفرة.

وكانت الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي، إن ثمن الأغنام على مستوى الدول الأوروبية المرخص بالاستيراد منها يصل إلى 57 درهم للكيلوغرام الواحد وبالتالي، فإن ثمن خروف يزن 50 كلغ سيصل إلى 2850 درهم وليس 700 درهم.

وأكد المصدر ذاته، أنه يتم التتبع بشكل يومي عملية الاستيراد ومعاناة المستوردين في البحث عن الأغنامـ التي أصبحت شبه منعدمة بمجموعة من الدول الأوروبية، بسبب الإقبال الكبير على أغنام الدول الأوروبية من قبل مجموعة من الدول العربية.