نهاية وصاية الداخلية على المراكز الجهوية للاستثمار

انتهت رسميا وصاية وزارة الداخلية على المراكز الجهوية للاستعمال بعدما أثارت هذه العلاقة والوصاية الكثير من الانتقادات من قبل الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين.

هذه الوصاية انتهت بصدور المرسوم 2.23.310 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 المتعلق بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار ضمن العدد الأخير للجريدة الرسمية.

وبموجب المرسوم  الجديد، فإن المراكز الجهوية للاستثمار أصبحت تحت وصاية الوزارة المكلفة بالاستثمار.

ونصت المادة الأولى من المرسوم الذي وقعه بالعكف الوزير محسن الجازولي، على أنه يفوض إلى الوزير المكلف بالاستثمار ممارسة وصاية الدولة على المراكز الجهوية للاستثمار، فيما أسندت بموجب المادة الثانية  مهمة تنفيذ هذا المرسوم المنشور في الجريدة الرسيمة إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.

لكن محسن الجزولي، وزير الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، نبه في تعليقه على مدى حضور وزارة الداخلية في ملفات المراكز الجهوية للاستثمار بالقول إنه "ليس هناك طلاق كامل، بل نشتغل يدا في يد، وأن الحكومة واحدة وتشتغل من أجل إنجاح هذه المشاريع".

وأوضح الجزولي أن جميع المصالح الوزارية معنية بتنفيذ هذه المشاريع الاستثمارية، بما فيها وزارة الداخلية، إضافة إلى الوزارة المنتدبة، والمراكز الجهوية للاستثمار.