الحكومة تطالب باحترام آجال معالجة الطلبات لإنجاز مشاريع الاستثمار

لا زالت الحكومة الحالية، تأمل في جلب الاستثمارات إلى المملكة وتوزيعها بشكل منصف على مختلف الجهات، قصد النهوض بالاقتصاد الوطني، وتقليص من حدة البطالة، التي تعمقت منذ جائحة كورونا

وطالبت المعارضة البرلمانية، مرارا، بضرورة إعادة تأهيل مجموعة من المناطق الصناعية، مع إنهاء جل الاختلالات التي تتعلق بكراء القطع الأرضية المهيأة أو المنشآت المنجزة، مع إنهاء مظاهر الفساد في مسألة الاستثمارات.

وفي هذا الصدد، أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في الجريدة الرسمية، مرسوما يحدد حوالي 300 قرار إداري، لمعالجة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار، في أجل أقصاه لا يتعدى 30 يوما.

ووفق المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية، فإن مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، هدفه إلى تشجيع الاستثمار الخاص ورفع حصته إلى الثلثين عوض الثلث حالياً، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني وغيرها من الأمور.

ومن المرتقب أن يساهم هذا المرسوم، في تمكين المستثمرين من الحصول على مجموعة من القرارات الإدارية في وقت وجيز، سواء تعلق الأمر بتعيين مسير جديد بالنسبة للشركات الخاصة، أو الزيادة في رأسمال شركة المساهمة، وكذا مسألة تحويل شركة مساهمة إلى شركة تضامن وكذا شهادة أداء الضرائب والرسوم، وغيرها من الأمور التي ستضر بالنفع على الاقتصاد الوطني.

وتهدف مسألة تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، في أقل مدة، لتحقيق تنمية منصفة للقطاعات الاستثمارية على مستوى كافة التراب الوطني، من أجل توفير الشغل لمختلف فئات المجتمع، وإنعاش القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني.