في ظل الغلاء الفاحش.. الأسر تواصل تمويل استهلاكها بالاقتراض

لا زالت أغلب المواد الأساسية والضرورية للاستهلاك اليومي، تشهد ارتفاعا مهولا، الأمر الذي أثر سلبا على الأسر المغربية خاصة الفئات الهشة والمتوسطة، التي تعاني بشكل كبيرة لخلق نوع من التوازن في تدبير قوتهم اليومي وكذا الأعياد.

وطالب عدد من المهتمين بالشأن السياسي والاقتصادي، في تقاريرهم الأخيرة، بتخفيف من شدة معاناة الفئات الهشة والمتوسطة، التي تعاني من تراكم الديون، باعتبار أن الحكومة تمتلك جميع الصلاحيات عبر نهج المادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة، لتسقيف الأثمنة.

وأوضح بنك المغرب في تقريره الأخير المرتبط بالقروض والودائع البنكية، أن الأسر المغربية تواصل الاقتراض من أجل تمويل استهلاكها، حيث حصلت خلال شهر الأخير على 57.5 مليار درهم، بارتفاع نسبته 2.6 في المائة، مقارنة مع السنة الماضية.

وبخصوص معدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة الممنوحة للأسر، فقد بلغت إلى حدود سنة اللحظة نسبة 4,36 في المائة بالنسبة لقروض السكن، و6,95 في المائة للقروض الاستهلاكية.

سجلت القروض الممنوحة للأسر زيادة سنوية بنسبة 3,5 في المائة، مما يعكس بشكل أساسي زيادة بنسبة 2,4 في المائة في قروض الإسكان و2,6 في المائة في القروض الاستهلاكية.

وفي المقابل، كشفت المندوبية السامية للتخطيط وفق الاستطلاع الذي قامت به، مؤخرا، أن 88 في المائة من الأسر صرحت أن لا تقدر على الادخار، نظرا للوضعية الحالية، فيما 12 في المائة عبرت عن قدرتها في الادخار خلال 12 شهرا المقبلة.

كما توقع 74 في المائة، من الأسر المغربية، استمرار الزيادات التي تشهدها المواد الغذائية، في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 4 في المائة، وفق ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط.