البرلمان الفرنسي يفصل ملامح الأزمة مع نظام الـ"كابرانات"

هشام رماح

ساد التوتر من جديد بين فرنسا وحديقتها الخلفية التي يتحكم فيها الـ"كابرانات"، إذ كشف تقرير للبرلمان الفرنسي، بأن النظام القائم في الجارة الشرقية، عاد من جديد لرفض إصدار تصاريح قنصلية لترحيل الجزائريين المقيمين في فرنسا بطريقة غير شرعية.

التقرير الذي صدر عن لجنة الخارجية في البرلمان الفرنسي تحت عنوان "رهانات قضايا الهجرة على الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي"، أفاد بأن عملية ترحيل المقيمين الجزائريين بطريقة غير قانونية في فرنسا، تأثرت بما استشرى بين البلدين منذ قضية "أميرة بوراوي"، الناشطة التي فرت من جحيم العسكر نحو تونس، ومن هناك تدخل "إيمانويل ماكرون" الرئيس الفرنسي لأجل بلوغها فرنسا.

ووفق التقرير فإن السلطات الجزائرية، أصبحت تتبرم من إصدار التصاريح لمواطنيها، وهو أمر أكده "داميان رينيار"، السيناتور اليميني، في سؤاله لـ"كاترين كولونا"، وزيرة الخارجية الفرنسية، حين استجوابها في هذا الصدد أمام مجلس الشيوخ.

وقال السيناتور "داميان رينيار"، إن "18 قنصلية جزائرية في فرنسا تمتنع كلياً عن تسليم رخص العبور، منذ حادثة الناشطة السياسية أميرة بوراوي"، مستغربا في خضم استجوابه لوزيرة الخارجية كيف أن "فرنسا لطالما تقدم التوبة باستمرار للسلطات الجزائرية".

وكان الإعلام الفرنسي، تداول تقارير تفيد برفض الجزائر إصدار تصاريح قنصلية مطلوبة لعودة المهاجرين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات مغادرة لفرنسا، ما دفع اليمين الفرنسي لاستجواب وزيرة الخارجية في حكومة "إيمانويل ماكرون".

وردت وزيرة الخارجية الفرنسية بأن فرنسا بدأت مع الجزائر، ديناميكية طموحة، منذ الزيارة الودية للرئيس ماكرون، في 25 و26 و27 غشت 2022، مضيفة "لكن هذا التعاون، لكي يكون متماسكًا، يجب أيضًا أن يجعل من الممكن ضمان عودة الجزائريين الذين هم في وضع غير نظامي إلى الجزائر، كما يقتضي القانون. هذه واحدة من أولوياتنا العاجلة. نحن نعمل على ذلك، ونعمل عليه على وجه الخصوص مع الرئيس عبد المجيد تبون".

في المقابل، نقلت صحيفة "القدس العربي" المقربة من النظام العسكري الجزائري، أن "الرئيس الجزائري كذب تماماً، في تصريحات مضادة، أن تكون بلاده رافضة لاستقبال مواطنيها. وأشار إلى أن عدد الطلبات التي تسلمتها السلطات الجزائرية لا يتعدى العشرين، بينما الوزيرة الفرنسية ذكرت عدداً ضخماً من الطلبات المرفوضة."

وجرت مياه كثيرة تحت الجسر بين فرنسا ومستعمرتها التي نصبت فيها الـ"كابرانات"، منذ تفجر قضية "أميرة بوراوي"، الصحافية والطبيبة الجزائرية المعارضة التي طاردها النظام العسكري في تونس، وكاد يحصل عليها لولا أنها انتشلت من براثنه بوكزة من قصر الـ"إيليزي" للرئيس التونسي "قيس سعيد"، الذي انقلب على العسكر ونفذ أمر الرئيس الفرنسي بلا تردد.