لفتيت: الحكومة ستواصل محاربة ظاهرة العنف في الملاعب

لا زالت ظاهرة الشغب بملاعب كرة القدم الوطنية، تؤرق بال القائمين على الشأن الرياضي بالمملكة، وترخي بظلالها على السير العادي للمنافسات الوطنية.

وفي هذا الصدد، قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في جوابه الكتابي عن سؤال برلماني للفريق الحركي، إن الحكومة ستواصل اتخاذ مختلف الإجراءات، لمحاربة ظاهرة العنف في الملاعب الوطنية.

وأكد لفتيت، أن الجهات الأمنية، تقوم بأدوارها في كل مقابلة، من أجل ضمان أمن وسلامة كافة المواطنين، سواء بالملاعب أو بالشارع العام.

وأضاف المتحدث ذاته، أن الوزارة تعقد دائما جلسات الحوار مع اللجان الأمنية المحلية، لتتبع ملف الشغب والعنف الرياضي، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مع فصائل “الألتراس”، من أجل تحسيسهم بمخاطر الشغب، والحفاظ على الطابع الفرجوي والرياضي لمباريات كرة القدم.

وفي المقابل، قدم الفريق الحركي بمجلس النواب، في وقت سابق، مقترحا يقضي بإحداث محاكم رياضية، لإنهاء عدد من الظواهر السلبية التي تشهدها الرياضة الوطنية، أبرزها أحداث الشغب والتلاعب بالنتائج.

واقترح الفريق الحركي، وفق ما توصلت به الجريدة 24، بتقسم المحكمة الرياضة إلى عدة غرف بحسب طبيعة القضايا المعروضة عليها، سواء الدعاوى المتعلقة بالعقود الرياضية، والدعاوى التي تنشأ بين الرياضيين والجمعيات الرياضية والأندية التي ينتمون إليها، الدعاوى المتعلقة بالمنشطات، بالإضافة إلى مشاكل المتعلقة بالشغب في الملاعب، والتلاعب بالنتائج الرياضية، وغيرها من الأمور.

كما تطرق المقترح الذي قدمه الحزب المنتمي للمعارضة، أن المحاكم الرياضية ومحاكم الاستئناف الرياضية يمكن أن تقوم بإصدار جلساتها، وإصدار أحكامها، عبر ثلاثة قضاة من بينهم رئيس، يساعدهم كاتب ضبط.

فيما تنص المادة السادسة، وفق مضمون المقترح الخاص بالحزب، أنه يجب على المحكمة الرياضية أن تبت بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي المرفوع إليها وذلك داخل أجل ثلاثة أيام، ويمكن استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص خلال أجل ثمانية أيام من تاريخ التبليغ.