تأخر موعد الفحص بـ”السكانير” يخلق جدلا داخل قبة البرلمان

يعاني العديد من المرضى الذين يلجون للمستشفيات العمومية بالمملكة، من تأخر موعد الفحص بـ”السكانير”، الأمر الذي دفع المهتمين بالشأن السياسي والحقوقي، للمطالبة من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب بضرورة إنهاء هذا التأخر سواء مع أصحاب الأمراض المزمنة أو غيرهم.

وطالبت عدد من الجمعيات المدنية والحقوقية مرارا، في وقفاتهم الاحتجاجية، بضرورة إنقاذ أرواح المرضى، عبر تقليص مدة المواعيد الطبية وتوفير الأجهزة خاصة السكانير، بالإضافة إلى الرفع من الأطر الطبية، وتوفير الأدوية خاصة لفائدة أصحاب الأمراض المزمنة.

ووجه البرلماني عن الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، التهامي عكبي، اليوم الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، انتقادات لاذعة إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بعد تأخر المواعيد الطبية في عدد من المستشفيات بربوع المملكة.

وقال التهامي عكبي، إنه لا يعقل أن ينتظر المواطن المغربي شهورا أو عاما كاملا من أجل إجراء السكانير، رغم أن الحكومة قامت في خلق اعتمادات مالية جديدة لوزارة الصحة، من أجل انهاء مختلف الاختلالات، لكن إلى حدود اللحظة لم يتغير شيء.

وأكد البرلماني عن الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، إن الأرقام التي تطرحها الوزارة، غير ملموسة على أرض الواقع، مبرزا أن الوزير قد صرح سابقا أن موعد الفحص لا يتجاوز 50 يوما كأقصى تقدير، وهذا الأمر ليس صحيحا.

وأضاف المتحدث ذاته، إن الظرفية الحالية تتطلب بالتعجيل بتنزيل الإصلاح المرتبط بالمجموعة الصحية الترابية، من أجل النهوض بأوضاع المرضى، مع الرفع من عدد الأطباء في غرف العمليات.

وبالمقابل، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، في كلمته خلال أشغال الجلسة، إن تأخر المواعيد الطبية، جاء بسبب بعض الإكراهات التي تتعلق بالموارد البشرية، مؤكدا أن الوزارة تقوم بمجهودات جبارة لإنهاء مشكلة الولوج إلى السكانير.

وأبرز وزير الصحة، أنه تم منح مليون و914 ألف موعد على منصة “موعدي”، خلال العام الماضي، وجميع الاكراهات سيتم تجاوزها مستقبلا، بعد انتهاء من تعميم التغطية الصحية.