خبراء يطالبون بتسهيل ولوج المرأة لسوق الشغل

لا زالت المرأة المغربية، تعاني من صعوبة الولوج لسوق الشغل، رغم أن المهتمين بالشأن السياسي والحقوقي بالمملكة، طالبوا مرارا من الحكومة، بضرورة تحقيق مبدأ المساواة في المقاولات المغربية.

وفي هذا الصدد، انتقد عدد من الخبراء، خلال الندوة الصحفية التي نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، مسألة عدم قيام الحكومة بتسهيل ولوج المرأة لسوق الشغل.

وقال محمد طارق، استاذ القانون الاجتماعي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إن مبدأ المساواة بين الجنسين يغيب عن المقاولات المغربية، باعتبار أن 2 فقط من أصل 10 نساء يشتغلن في القطاع المهيكل، وهي أرقام جد مقلقة.

وأكد طارق، أن تحقيق مبدأ المساواة في المقاولات المغربية، يتطلب تعديل مدونة الشغل، بالإضافة إلى ضرورة تشجيعها وتحفيزها لتطوير ذاتها وضمان موقعا مهما في سوق الشغل سواء اقتصاديا أوسياسيا.

كما طالبت خديجة الزومي رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية، من الحكومة بتفعيل مختلف الالتزامات المتعلقة بالنهوض بأوضاع المرأة المغربية، مؤكدة على ضرورة تغيير العقليات السلبية، سواء في العمل أو في الأحزاب.

وأكدت الزومي، أن انهاء معاناة النساء في الولوج لسوق الشغل، لا تتطلب التأجيل أمام هشاشة وضعها، مضيفة أن تمكين المرأة السياسي وبلوغها مواقع القرار جاء بلمسة ملكية مميزة.

فيما أوضحت، سعيدة واعد منسقة سكرتارية المساواة والمناصفة وحقوق المرأة العاملة بمركزية كدش، في كلمتها خلال أشغال الندوة، أنه وجب تطوير القوانين لحماية حقوق العاملات، مضيفة أن نسبة مهمة من النساء تشتغل في القطاع غير المهيكل.

وأبرزت واعد، أن القطاع غير المهيكل، أصبح ملجأ للنساء، بعد عدم تحقيق المساواة في المقاولات المغربية التي تشتغل في إطار القطاع المهيكل سواء في العام أو الخاص.

وشددت منسقة سكرتارية المساواة والمناصفة وحقوق المرأة العاملة بمركزية كدش، على ضرورة إنهاء فشل سياسات التشغيل، مؤكدة أن هناك العديد من المقاولات تشتغل خارج اتحاد المقاولات ولا تكترث للقوانين، لذا وجب رفع عدد مفتشي ومفتشات الشغل بصلاحيات مضبوطة، لمراقبة الأوضاع.