جدل تفشي "الخروقات القانونية" في قطاع التأمين بالمغرب يعود للواجهة

خلف تفشي "الخروقات القانونية" في قطاع التأمين، حالة من الجدل داخل للمملكة، لتتعالى الأصوات بضرورة تدخل الهيئات الرقابية في المجال قصد تنظيم المهنة.

وطالب المهتمين بالشأن المجتمعي، مرارا، من الجهات المكلفة في قطاع التأمين، بإنهاء من مختلف الاشكاليات التي تغضب المواطن المغربي، من عدم قيام بعض الشركات بتعويضهم في الآجال القانونية، بالإضافة إلى غياب مسألة تتبع الزبائن لملفاتهم في مختلف مراحلها بشكل رقمي.

كما اشتكت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، الفراغ التشريعي بالقطاع منذ عقود، مبرزين أن البنوك وشركات التأمين تقوم بمنافسة غير شريفة وغير مشروعة لإبادة مهنة الوسطاء.

وأكدت الجمعية، وفق ما توصلت به الجريدة 24، أن وسطاء التأمين باتوا مهددين بالإفلاس، مضيفين أن لوبي فساد شركات التأمين بالمغرب لاسيما الشركات الأوروبية منها، حول مهنة قطاع الوساطة في التأمين لنشاط غير مشروع.

ودعا المصدر ذاته، وزارة الخارجية وبعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، للنظر في الخروقات القانونية، التي تقوم بها العديد من الشركات المستثمرة في قطاع التأمين أو القطاع البنكي.