من عزلة الدواوير إلى تحديات الذكاء الاصطناعي.. المعارضة تكشف أعطاب التحول الرقمي
سلطت مداخلات برلمانية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين 16 نونبر، الضوء على عدد من التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي بالمغرب، في مقدمتها استمرار حرمان آلاف المناطق القروية والجبلية من خدمات الاتصالات، إلى جانب الإكراهات التي تواجه تطوير منظومة وطنية للذكاء الاصطناعي.
وشكلت هذه القضايا محور نقاش بين نواب من المعارضة والأغلبية ووزير الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أحمد رحو، وسط مطالب بتسريع وتيرة الإصلاح وضمان استفادة مختلف المجالات الترابية من ثمار التطور التكنولوجي.
وفي هذا السياق، دق محمد لبرديا غازي، النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، ناقوس الخطر بشأن استمرار ضعف التغطية بشبكات الاتصالات في عدد كبير من الدواوير والمناطق النائية، كاشفا أن حوالي 34 ألف دوار لا تزال خارج نطاق التغطية، وهو ما يفاقم معاناة الساكنة ويعمق الفوارق المجالية.
واستحضر النائب البرلماني، في تعقيبه على جواب الوزير، مجموعة من المناطق بإقليم بني ملال، من بينها تكزير وتيزينسلي وأغبالة وناوور وتينكاف وبوتفردة وفوق عين سادو، فضلا عن مناطق أخرى بأقاليم النواصر والشرق والحاجب وأزيلال وخنيفرة، معتبرا أن استمرار هذا الوضع يطرح تساؤلات بشأن مدى نجاعة التدخلات الرامية إلى تعميم الخدمات الرقمية.
وأوضح المتحدث أن تداعيات غياب الشبكة تتجاوز تعذر إجراء المكالمات الهاتفية، لتطال قدرة المواطنين على الولوج إلى الخدمات الإدارية، من حجز المواعيد والحصول على الوثائق، الأمر الذي يضطرهم إلى التنقل لمسافات طويلة بحثا عن مناطق تتوفر فيها التغطية، بل إن بعضهم يجد نفسه مضطرا إلى تسلق الأشجار من أجل إجراء اتصال هاتفي.
كما أبرز أن هذا الخصاص ينعكس سلبا على الأنشطة الاقتصادية، من خلال إضعاف فرص تسويق المنتجات المحلية وتعطيل المعاملات المالية الإلكترونية، فضلا عن حرمان المقاولات الصغيرة من الاستفادة الكاملة من الخدمات الرقمية الضرورية للمشاركة في الصفقات، في وقت يواجه فيه التلاميذ والطلبة صعوبات في البحث والتسجيل ومتابعة الدروس عبر الإنترنت.
ولم تقف التحذيرات البرلمانية عند الجوانب الإدارية والاقتصادية والتعليمية، إذ نبه لبرديا غازي إلى المخاطر التي قد تنجم عن انعدام الاتصال خلال الحوادث والحرائق والفيضانات، حيث يصبح طلب النجدة أمرا معقدا، وقد يتسبب ذلك في تأخر الإسعافات والتدخلات الطبية ونقل النساء الحوامل، بما يهدد سلامة المواطنين.
كما أشار إلى الصعوبات المرتبطة باستخدام أنظمة تحديد المواقع الجغرافية، مستحضرا حالات ضياع مواطنين وسياح نتيجة تعذر الاستفادة من هذه الخدمات.
ومشددا على أن تعميم التغطية لم يعد مجرد مطلب تقني، بل شرطا أساسيا لضمان الولوج العادل إلى الخدمات وتحقيق التنمية بالمناطق القروية والجبلية.
ومن جهة أخرى، انتقل النقاش البرلماني إلى مستقبل الذكاء الاصطناعي بالمغرب، حيث دعت النائبة البرلمانية نبيلة الرميلي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى إحداث لجنة وطنية موسعة تتولى تنسيق السياسات والمبادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بما يضمن تكامل تدخلات القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.
واعتبرت أن نجاح هذا الورش يقتضي تجاوز تعدد المبادرات المتفرقة نحو رؤية موحدة تستثمر الكفاءات المغربية وتعزز الاستقلالية الرقمية، مثمنة إطلاق خارطة طريق "مغرب الذكاء الاصطناعي 2030"، وداعية إلى مواكبتها بإجراءات عملية تشمل تأهيل الموارد البشرية، خصوصا الفئات العمرية المتراوحة بين 25 و44 سنة، وتطوير التكوين المستمر والتأطير المهني.
وفي رده على مداخلات النواب، أكد أحمد رحو أن الحكومة تتجه إلى إرساء إطار وطني لحكامة الذكاء الاصطناعي، يقوم على حماية السيادة الرقمية مع توفير الظروف الملائمة أمام الابتكار والتطوير التكنولوجي، مشيرا إلى أن المغرب مطالب بالانتقال من مرحلة استهلاك الحلول الجاهزة إلى المساهمة في إنتاجها وتطويرها.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستعرف تسريع تنزيل أولويات خارطة الطريق "AI Made in Morocco"، في انسجام مع استراتيجية المغرب الرقمي 2030، مع التركيز على المشاريع ذات الأثر المباشر على الاقتصاد والإدارة والمجتمع، إلى جانب تطوير القدرات الوطنية في مجالات البيانات والنماذج اللغوية والبنيات التحتية السحابية والحوسبة، وتعزيز مساهمة القطاعين العام والخاص في بناء منظومة رقمية متكاملة.
وبخصوص انعكاسات الذكاء الاصطناعي على سوق الشغل والإدارة العمومية، أبرز الوزير أن التحولات التكنولوجية المرتقبة لا تعني بالضرورة اختفاء المهن، بل تتيح إمكانية تطوير وظائف جديدة والرفع من إنتاجية المهن القائمة، شريطة استباق التغيرات وتأهيل الكفاءات لمواكبتها.
وأشار إلى توجه الحكومة نحو تحديد القطاعات والمهن الأكثر تأثرا بهذه التحولات، وإعداد برامج للتكوين وإعادة التأهيل، بالتوازي مع إعادة النظر في أساليب التدبير الإداري، من خلال الانتقال من رقمنة المساطر التقليدية إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في معالجة الملفات وتحليل المعطيات وإعداد التقارير ودعم اتخاذ القرار.
كما كشف عن العمل على تطوير مساعدين ذكيين، أحدهما لمواكبة المقاولات في مساطرها والتزاماتها، والآخر لتسهيل البحث في النصوص القانونية وتحليلها والمساعدة في إعداد مشاريع القوانين والمراسيم.
وشدد الوزير على أن بناء سيادة رقمية فعلية يستوجب حماية المعطيات والحقوق والحريات والأمن الوطني، واعتماد إطار قانوني مرن وقابل للتطوير، مع تحديد المجالات التي يستطيع المغرب ضمان استقلاليته فيها بشكل تدريجي، مؤكدا أن تحقيق هذه الأهداف لن يكون ممكنا بالاعتماد على القطاع العام وحده، بل يتطلب انخراطا قويا للقطاع الخاص والكفاءات الوطنية.