هذه أهم الاصلاحات المرتقبة للتحكم في غلاء الأسعار

بعد التقارير والتصريحات الصادرة عن بنك المغرب بخصوص التضخم وغلاء الأسعار الذي لن يعرف طريقه للانخفاض، تسعى حكومة اخنوش إلى اتخاذ إجراء لعلها تتحكم في هذا الغلاء المزايد باستمرار.

ووفق المعطيات التي استقاها "الجريدة 24" فإن أطر وزارة الاقتصاد والمالية والمديرة العامة للضرائب يشتغلون هذه الأيام على كيفية تخفيض الأسعار من خلال المراجعة الضريبية، على أن يتم وضع هذه الاجراءات في مشروع قانون المالية لسنة 2024 الذي يجري حاليا الاشتغال عليه.

أطر المالية ومديرية الضرائب يدرسون حاليا تخفيض الضريبة على القيمة المضافة "TVA" المرتبطة بالمواد الأساسية والأكثر استهلاكا، وذلك بهدف تخفيف العبء على الأسر في مواجهة الغلاء المرتفع، والذي أضر بالقدرة الشرائية للمغاربة، على الأقل منذ سنتين من الآن.

ولمح إلى هذا التوجه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال جوابه على أسئلة البرلمانيين هذا الأسبوع، بخصوص الاصلاج الضريبي المطلوب والمرتقب.

وكان لقجع أفاد أن أجرأة الإصلاح الضريبي يأتي في سياق مجموعة من الإصلاحات على الضريبة على القيمة المضافة التي بدأت في سنة 2020 ومرت بمحطة مهمة في سنة 2023 من خلال تنزيل إصلاحات مرتبطة بالضريبة على الدخل، وخاصة الاقتطاع من المنبع.

ولفت إلى أن اصلاح الضريبة على الشركات ستتواصل في 2024 عبر إدخال مجموعة من الإصلاحات على الضريبة على القيمة المضافة لجعلها أكثر عدالة ودون تأثير على المقاولات، وفق الوزير في حكومة أخنوش.