مزور يتخذ قرارا جديدا لتطوير التجارة الالكترونية
أصبحت التجارة الالكترونية بالمغرب، عنصرا مهما لتقليص حجم البطالة في صفوف الشباب، خاصة أن نسبة مستعملي الإنترنيت داخل المملكة يصل إلى حوالي 70 في المائة من المواطنين.
وأكدت المعارضة البرلمانية، في أسئلتها الكتابية الموجهة إلى وزارة الصناعة والتجارة، أن الظرفية الحالية تتطلب تنظيم التجارة الالكترونية، وجعلها أحد أسس الإقلاع الاقتصادي في المملكة.
وأضافت المعارضة، أن التجارة الالكترونية، أصبحت طوق النجاة للهروب من شبح البطالة، بعدما تم تحقيق أرباح ضخمة، خلال السنوات الماضية، مطالبين بضرورة تقوية المجال التقني واللوجستيكي، وكذا إنهاء ضعف البنية القانونية المؤطرة والمنظمة للتجارة الإلكترونية في البلاد.
وفي هذا الصدد، أبرز وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، في جوابه عن السؤال الكتابي الذي تقدم به المستشار خالد السطي، الحكومة اتخذت قرار إنشاء مركز لاحتضان وتسريع الشركات الناشئة الرقمية في القطاع التجاري.
وأوضح مزور في جوابه، أن المركز سالف الذكر يرمي إلى تمكين التجار من مجاراة التطور الرقمي، بهدف تأطير التجارة الإلكترونية، وتحقيق التنافسية.
وتابع الوزير، أن أهمية التاجر في القطاع دفع الحكومة إلى التوقيع على اتفاقيات شراكة مع قاطرات وطنية رائدة في مجال التجارة الإلكترونية بالمغرب، بهدف إدماج التجار في المنصات الإلكترونية وتكوينهم في مجال الرقمنة والتسويق.
