هل تنجح الحكومة في إنهاء القطاع غير المهيكل؟

لا زال المهتمين بالشأن الاقتصادي، يطالبون في تقاريرهم الأخيرة، بضرورة إنهاء القطاع غير المهيكل، باعتبار أن ميزانية الدولة، تخسر سنوياً موارد مهمة، بسبب هذا القطاع، الأمر الذي يهدد النمو الاقتصادي للمملكة.

وأكد المهتمين بالشأن الاقتصادي، أن أكثر من 95 في المائة من الاقتصاد الوطني المكون من المقاولات الصغرى تعاني العديد من المشاكل، في ظل غياب المواكبة والدعم من طرف الحكومة، التي  تتسابق نحو جلب الاستثمارات الخارجية، وتشجيع المقاولات الكبيرة والمتوسطة.

كما كشف تقرير حديث للبنك الدولي، أن نسبة القطاع غير المهيكل  في المملكة  يصل ما يقارب 77.3 في المائة، وهي من النسب العليا في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الأمر الذي يضيع على ميزانية الدولة موارد مالية جد مهمة.

فيما حذرت المندوبية الساميةللتخطيط، من توسع حجم القطاع غير المهيكل خاصة يد العاملة، مطالبين من الحكومة باتخاذ تدابير مستعجلة لإزالة مختلف الإشكالات التي تعيق دمج هذه الفئة.

وأضافت المندوبية في تقريرها، إن نسبة اليد العاملة غير المهيكلة تتجاوز 67 في المائة، وتراجع نمو الإنتاجية يشكل التحدي الرئيسي الذي يواجه التطور الاقتصادي للمغرب.

وأبرز المصدر ذاته، أن 56,2 في المائة من اليد العاملة غير المهيكلة تشتغل بشكل كبير في القطاع الفلاحي، فيما الباقي يتوزع في القطاعات الأخرى خاصة المهن الصغيرة في التجارة والحرف اليدوية.

وأوضح ذات المصدر، أن تراجع نمو الإنتاجية يشكل التحدي الرئيسي، الذي يواجه التطور الاقتصادي للمغرب، مؤكدة أن العاملين في القطاع غير المهيكل يشتغلون في المتوسط أكثر من 145 ساعة، ويحصلون على أجر متوسط أقل بخمسة أضعاف مقارنة مع القطاع المهيكل.

وفي المقابل، وضعت الحكومة الحالية، ملف إنهاء القطاع غير المهيكل، الذي يشكل عبئا كبيرا على تطور الاقتصاد الوطني، ضمن أولويات اشتغالها خلال السنة الجارية.

وقال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في جوابه على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إن الحكومة قامت بدراسة عدد من التجارب الدولية، للتعامل مع إشكالية القطاع غير المهيكل.

وأكد لقجع، أنه سيتم في سنة 2024، البدء في معالجة القطاع غير المهيكل، مبرزا أن هذا القطاع وجب أن يلعب دورا مهما في المملكة، لإنعاش الاقتصاد الوطني.

وأضاف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن الاقتصاد غير المهيكل يضيع على ميزانية الدولة موارد مهمة، موضحا أنه سيتم إدخال مجموعة من الإصلاحات الضريببة على القيمة المضافة لجعلها أكثر عدالة.