الحكومة تسارع لحماية المغاربة من الممارسات التجارية المضللة

لا زالت موجة ارتفاع الأسعار بالمغرب، تواصل ضرب أغلب المنتجات الأساسية، الأمر الذي ساهم في تدهور القدرة الشرائية للمستهلك، ليطالب بذلك بعض من المهتمين بالشأن الاقتصادي والسياسي، بضرورة الزجر الصارم للممارسات الفاسدة لبعض كبار الوسطاء والمضاربين.

وطالبت عدد من المؤسسات المعترف بها من خلال خبرائهم الاقتصاديين، بضرورة نهج المادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة، مع  نهج مبدأ الشفافية في مواجهة الأزمة عبر إخبار المغاربة بأي زيادات في الأسعار قبل إقرارها.

وفي هذا الصدد، قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، في جوابه على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إن الحكومة وضعت اللمسات الأخيرة على مشروع قانون حماية المستهلك الجديد.

وأكد مزور، أن القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية حقوق المستهلك تمت مراجعته، مع إحالته على الأمانة العامة للحكومة، قصد تنزيله في الفترة المقبلة.

وأضاف وزير الصناعة والتجارة، إن القانون الجديد سيوضع رهن إشارة جميع الفاعلين، بهدف تعزيز حقوق المستهلك، مع حمايته من الممارسات التجارية المضللة، والحد من المضاربات في الأسعار، في ظل التغيرات الحالية التي تشهدها البلاد من الناحية الاقتصادية.

كما أبرز المتحدث ذاته، أن مشروع القانون الجديد، سيتعزز ببنود جديدة، تتعلق أيضا بالتجارة الإلكترونية مع تعزيز مبدأ التنافسية، مؤكدا أن الحكومة لديها الإرادة في حماية المستهلك المغربي.