جدل أرباح شركات المحروقات في المغرب يعود إلى الواجهة

لا زال المهتمين بالشأن السياسي والنقابي، يطالبون بتسقيف أرباح شركات الوقود في المغرب، بالإضافة إلى خلق عدد من الاستثمارات لتعزيز التنافسية في سوق المحروقات.

كما طالب نواب المعارضة، مرارا في قبة البرلمان، بإنهاء سيطرة السوق السوداء على المحروقات، بعدما بلغت أسعار البنزين إلى ما يزيد عن 12 درهما ونفس الأمر ينطبق على الغازوال، نتيجة إلى عدم احترام قواعد المنافسة الشريفة.

وخلف ارتفاع أسعار المحروقات، سلبا على المعيش اليومي للمغاربة، بعد الزيادات التي طرأت في مختلف المواد الاستهلاكية، خاصة المستوردة، نتيجة ارتفاع مصاريف الشحن.

كما قرر مجلس المنافسة، بإعادة ملف المحروقات إلى مرحلة التحقيق، بعد دخول المقتضيات الجديدة المعدلة للإطار القانوني للمجلس حيز التنفيذ، إثر صدورها في الجريدة الرسمية.

وفي هذا الصدد، طالب الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، في تصريح صحافي توصلت به الجريدة 24، بالحد من الضغط الذي تشكله المحروقات على القوت اليومي للمغاربة.

وقال اليماني، إن الحكومة الحالية مطالبة بتسقيف أرباح الشركات الخاصة بالمحروقات أو رفع الضريبة المطبقة عليهم، بالإضافة إلى ضرورة العودة لتكرير البترول، كإجراء استعجالي للحد من أزمة الغلاء.

كما دعا الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، من الحكومة بالبحث عن موارد أخرى لخزينة الدولة، أهمها التضريب على الثروة، مبرزا على ضرورة وقف إغناء اللوبيات المتحكمة في السوق.

وانتقد المتحدث ذاته، مسألة الدفاع عن تحرير أسعار المحروقات، بحجه توجيه المصاريف إلى تنمية قطاعات الصحة والتعليم للمغاربة، مبرزا أن المغاربة هم الذين يدعمون هذه القطاعات.