هل ساهمت الإجراءات الحكومية في تعافي الاقتصاد المغربي؟

لا زالت الحكومة الحالية، بقيادة عزيز أخنوش، تسارع لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، عبر مواكبة المقاولات المغربية وإنعاشها، بالإضافة إلى هدف جعل المغرب قطبا قاريا دوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وطالب المهتمين بالشأن الاقتصادي، مرارا، بتوجيه جل القروض إلى الاستثمار بهدف تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير مناصب للشغل لفائدة المغاربة، مشيدين بنفس الوقت من مسألة خروج المملكة من المنطقة الرمادية، التي ستساعدها على الاقتراض من السوق الدولية بكل أريحية، خاصة من ناحية نسبة الفوائد.

وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين في الندوة الصحافية عقب المجلس الحكومي، إن الحكومة نجحت في تحسين أداء الاقتصاد الوطني، بعدما تضرر بشكل كبير منذ جائحة كورونا.

وأكد بايتاس، أن التدابير التي نهجتها الحكومة، ساهمت في التعافي السريع للاقتصاد الوطني، خاصة بعد دعم القطاعات الكبرى مع تقليص من حدة التضخم.

وسجل الناطق الرسمي باسم الحكومة، مسألة تحسن بعض مداخيل خزينة الدولة بفضل تطبيق توجيهات المناظرة الوطنية حول الجبايات، مبرزا أن الحكومة عازمة على تجويد مناخ الأعمال والزيادة من نسبة الاستثمارات، من أجل جعلها أداة للرفع من نمو الاقتصاد الوطني في السنوات المقبلة.

وفي المقابل، توقعت المندوبية السامية للتخطيط، أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي نموا بـ 3,6 في المائة سنة 2024، وذلك بناء على تطور الضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات بـ 4,1 في المائة.

وأوضحت المندوبية، في الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2024، أن الآفاق الاقتصادية للسنة المقبلة تعتمد على مجموعة من الفرضيات المتعلقة أساسا بانتعاش الاقتصاد العالمي الذي سيؤدي إلى تحسن نمو الطلب الأجنبي الموجه نحو المغرب.

كما أكدت المندوبية، أن أنشطة قطاع التجارة نتائج جيدة سنة 2024، مستفيدة من زيادة الطلب الداخلي واستمرار تحسن أداء النسيج الإنتاجي الوطني وتباطؤ التضخم، حيث ستبلغ وتيرة نموها حوالي 1,8 في المائة سنة 2024 .

وتوقعت المندوبية، أنه وبالأسعار الجارية، سيسجل الناتج الداخلي الإجمالي زيادة بـ 5,5 في المائة عوض 6,2 في المائة سنة 2023، مشيرة إلى أن التضخم، المقاس بالمؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، سيسجل تباطؤا ليستقر في حدود 1,8 في المائة سنة 2024.