مزور: الحكومة ملتزمة بتحقيق العدالة المجالية الصناعية
لا زال المهتمين بالشأن الاقتصادي والسياسي، يتساءلون عن التدابير التي سيتم اتخاذها لتحقيق العدالة المجالية الصناعية، خاصة أن المملكة تشهد نوع من الفوارق بين الجهات.
وتأمل الحكومة الحالية، في خلق الاستثمارات الصناعية، وتوزيعها بشكل منصف على مختلف الجهات، قصد النهوض بالاقتصاد الوطني، وتقليص من حدة البطالة، التي تعمقت منذ جائحة كورونا.
وفي هذا الصدد، قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، اليوم الثلاثاء، في جوابه على الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، إن وزارته عازمة على توفير بنيات تحتية صناعية مؤهلة في كل إقليم، قصد تحقيق العدالة المجالية الصناعية.
وأكد مزور، خلال أشغال الجلسة، أن الحكومة تضع مسألة حقيق العدالة المجالية في مجال البنية التحتية الصناعية، في صلب أولوياتها، وليس هناك أي تهرب من المسؤولية.
وأضاف وزير الصناعة والتجارة، إن عدد من الجهات الهامشية ستستفيد من مشاريع مناطق صناعية مجهزة، من بينها جهة درعة تافيلالت، حيث سيتم تثمين المعادن التي تختزنها، مع خلق صناعة الطيران داخل الجهة.
وأبرز المتحدث ذاته، أن وزارته تشتغل حاليا على تنزيلل مشروع قانون جديد، هدفه توفير أحسن الشروط والمعايير الدولية لإنشاء المناطق الصناعية الجديدة، مع تأهيل المناطق الموجودة.
