الحكومة تضع خطة استعجالية لمواجهة تداعيات ندرة المياه

يعيش المغرب في الوقت الراهن، حالة استنفار قصوى لمواجهة أزمة العطش، بعد الاستنزاف الخطير للموارد المائية في مختلف السدود المغربية.

وخلف “تأخر مشاريع الماء”، اتهامات متبادلة بين فرق الأغلبية والمعارضة البرلمانية، خاصة أن بعض المدن المغربية والمناطق القروية، أصبحت تعاني من توالي سنوات الجفاف.

كما أكد جلالة الملك محمد السادس، في خطابه الأخير لعيد العرش، أن مجال تدبير الموارد المائية، يتطلب المزيد من الجدية واليقظة، قصد تنزيل جميع البرامج التي ستضر بالنفع على المملكة ، داعيا إلى إنهاء أي شكل من أشكال سوء الحكامة والتدبير، والاستعمال الفوضوي واللا مسؤول لهذه المادة الحيوية.

وفي هذا الصدد، قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش ضمن في المذكرة التوجيهية المتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024، أن الحكومة ستعمل على تسريع تنزيل مكونات البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي الذي يبلغ الغلاف المالي المخصص له 143 مليار درهم خلال الفترة 2020-2027.

كما جددت الحكومة تأكيدها على ضرورة تنفيذ مجموعة من البرامج، خاصة منها تسريع مشروع الربط بين الأحواض المائية لسبو وأبي رقراق، ومواصلة إنجاز السدود للرفع من قدرة التخزين من المياه العذبة، وكذا تسريع مشاريع تعبئة المياه غير التقليدية، من خلال برمجة محطات لتحلية مياه البحر.

وشدد أخنوش أن الحكومة عازمة على تكثيف جهودها الرامية إلى تعزيز مناعة المملكة في مواجهة التغيرات المناخية والحد من تأثيراتها، عبر مقاربة مندمجة ومتكاملة، تقوم على تعزيز الإطار المؤسساتي الذي سيمكن من تكثيف التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية.

وفي المقابل، كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، مؤخرا بمجلس المستشارين، عن مجموعة من الاجراءات لتأمين الماء الصالح للشرب لسكان مدينتي الدار البيضاء والرباط.

وقال بركة، إن مشروع الربط بين حوض سبو وأبي رقراق على طول 67 كيلومترا، سينطلق في وقت قريب، حيث شأنه تبديد مختلف المخاوف، المتعلقة بتأمين الماء الصالح للشرب، لفائدة 12 مليون نسمة.

وأكد وزير التجهيز والماء، أن مشروع تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، سيساهم في إزالة شبح العطش الذي يهدد الساكنة، خاصة أن العاصمة الاقتصادية تستهلك 290 مليون متر مكعب في السنة.

وأكد بركة، أن الحكومة تركز على مردودية القنوات وسبل تدبير الماء الموجود بها، خاصة في المجال الفلاحي، مبرزا أنه من بين التدابير الجديدة التي ترغب الوزارة في تنزيلها، هو تخصيص عدادات ذكية بالنسبة للفلاحين، كإجراء لتدبير الفرشة المائية والتقليل من ضياع هذه المادة الحيوية.

وأضاف وزير التجهيز والماء، إنه حاليا يتم جرد عدد الآبار الموجودة سواء المهجورة أو المستعملة، بهدف وقف الاستغلال المفرط للماء، مع وضع اللمسات الأخيرة على ميثاق اللاتمركز الذي سيبدأ تطبيقه في نهاية شهر دجنبر.

وأبرز ذات المتحدث، أن الوزارة الوصية عن القطاع، اقتربت من رفع ربط الدار البيضاء الشمالية بالدار البيضاء الجنوبية إلى 4 متر مكعب، بعد شهر نونبر، بهدف تقليص الضغط على سد المسيرة.

كما أشار المتحدث ذاته، أن مشروع محطة تحلية المياه في الدار البيضاء، سيمكن من 50 مليون متر مكعب للسقي من أصل 300 مليون متر مكعب، مع تأكيده ربط بين الأحواض المائية، سيساهم في ضمان 100 في المائة من الماء الصالح للشرب في أفق 2030.