الاعتقال على خلفية جرائم الأموال الأعلى بين جميع الجرائم

كشفت رئاسة النيابة العامة أن المعتقلين بالسجون المغربية على خلفية جرائم الأموال يحتلون مركز الصدارة بين المعتقلين احتياطيات.

وأوضحت رئاسة النيابة العامة، في معطيات جديدة بخصوص تصنيف الساكنة السجنية خلال سنة 2022، أن المعتقلين في إطار الجرائم المالية وجرائم الأموال بلغوا خلال العام المنتهي 31 في المائة من مجموع المعتقلين.

وأضاف النيابة العامة، في بلاغ تفاعلات به مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بخصوص الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، أن حوالي 30 في المائة من المعتقلين تم اعتقالهم من أجل الاتجار في المخدرات، ونفس النسبة، اي 30%، تم اعتقالهم من أجل جرائم الاعتداءات الخطيرة على الأشخاص، كالقتل أو تكوين عصابات إجرامية أو استعمال السلاح الأبيض إلى آخره…

فينا توزعت نسبة 9 في المائة من المعتقلين على باقي انواع الجرائم الاخرى.

وقال المصدر إن سبة الاعتقال لم تتجاوز 24% من بين المقدمين أمامها والبالغ عددهم (309259)، خلال النصف الأول من هذه السنة.

وأضافت النيابة العامة أن هذه النسبة تبقى جد معقولة مقارنة مع النسب المرتفعة المسجلة لدى بعض الدول الأخرى.

ولفت الجهاز القضائي نفسه الى أن عدد المعتقلين احتياطيا بالمؤسسات السجنية إلى غاية شهر يوليوز من هذه السنة عرف انخفاضا، حيث بلغ حوالي 39% مقابل 40% خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وعلى عكس النسب المسجلة خلال السنوات الفارطة الممتدة من سنة 2010 التي تراوحت ما بين 38 % و47 % إذ بلغت هذه النسبة على سبيل المثال سنة 2010 43% وخلال سنة 2011 حوالي %47 مما يوحي بأن تدبير الاعتقال يتماشى مع تطور الجريمة صعودا أو نزولا منذ أمد بعيد.

وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اشتكت في بلاغ من الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية بسبب ارتفاع الاعتقال الاحتياطي.

بلاغ المندوبية اغضب جمعية القضاء ما جعلهم يهاجمون المندوبية، معتبرين أن مخاطبهم هي رئاسة الحكومة لتوفير البنيات التحتية والتجهيزات ومختلف الإمكانيات الاخرى وليس الجهاز القضائي.