بعد زلزال الحوز.. المعارضة تتجه لمناقشة ضعف الاستثمار في الأقاليم الهشة

لا زال المهتمين بالشأن الاقتصادي والسياسي، يتساءلون عن التدابير التي ستتخذها الحكومة لتقليص الفوارق بين الجهات، من ناحية ضعف الاستثمارات وعدم توزيعها بشكل عادل، خاصة بعدما كشف الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة، مؤخرا هشاشة عدد من الأقاليم.

وتستعد المعارضة البرلمانية خلال الجلسات المقبلة بمجلس النواب، إلى إعادة فتح ملف غياب الاستثمارات في الأقاليم الهشة، خاصة في الدواوير والمناطق المنكوبة.

ووفق مصادر الجريدة 24، فإن نواب المعارضة البرلمانية يعتزمون توجيه مجموعة من الأسئلة الشفهية في قبة البرلمان، عن أسباب فشل البرامج السابقة المتعلقة بقليص الفوارق المجالية بين العالم الحضري والقروي، خاصة من ناحية تشجيع الاستثمار.

وأكدت ذات المصادر، أن نواب المعارضة سيطالبون من الأغلبية الحكومية، بضرورة خلق عدد من الاستثمارات الصناعية، وتوزيعها بشكل منصف على مختلف الجهات، قصد النهوض بالاقتصاد الوطني، وتقليص من حدة البطالة، خاصة في البوادي.

كما تأمل المعارضة البرلمانية، بإنهاء جميع المعيقات والعراقيل السابقة، التي ارتكزت على مظاهر الريع، من خلال التركيز فقط على المدن الكبرى ونسيان المناطق الصغرى.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قد أعلن عن تخصيص 120 مليار درهم، على مدى خمس سنوات، لتأهيل المناطق المتأثرة بالزلزال (مراكش، الحوز، تارودانت، شيشاوة، أزيلال، وورزازات)، من أجل استهداف ساكنة تبلغ 4,2 مليون نسمة.

وأعطى الملك تعليماته بمنح ثلاثة ملايين سنتيم لكل عائلة متضررة من الزلزال، من خلال صرف إعانة مباشرة قدرها 2500 درهم شهريا ابتداءا من شتنبر المقبل.

كما سيتم دعم المنازل المنهارة ب 14 مليون سنتيم، حيث سيقوم مهندسين مختصين بمعاينة هذا الأمر، فيما سيتم اخضاع كذلك المنازل شبه المنهارة للخبرة التقنية، قصد منح المتضررين 8 ملايين سنتيم لإصلاحها وذلك بشكل تدريجي.