اشتكت الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية المغربية، التي تضم الشركات العاملة في القطاع، مما تعتبره إغراقا للسوق بصادرات الطماطم المعلبة المستوردة من السوق المصرية.
ويستعجل مصنّعو الطماطم المعلبة في المغرب الحكومة من أجل اتخاذ التدابير التي يمكنها أن تفضي في نظرهم إلى إنقاذ هذه الصناعة، في ظل ما يعتبرونها تأثيرات ضارة ناجمة عن الواردات الآتية من مصر.
وطالبت الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية وزارة الصناعة والتجارة، بفتح تحقيق حول مزاعمها، وهو ما استجابت له الوزارة في السابع من غشت الجاري، حيث بادرت إلى البحث في هذا الملف.
وتخضع المبادلات التجارية بين البلدين لاتفاقية أكادير بين المغرب وتونس ومصر والأردن في الخامس والعشرين من شهر فبرايرمن عام 2004 في الرباط، حيث دخلت حيز التطبيق في شهر يوليوعام 2006 بعد مصادقة البلدان الموقعة عليها، لكنها لم تفعل بشكل فعلي إلا في الربع الأول من عام 2007.
يحق للطرف المشتكي المطالبة بفتح تحقيق حول الإغراق عندما يكون مالكا لحصة غالبة في السوق المحلية لمنتج ما، وهو شرط يتوفر في ثلاث شركات رفعت الشكاية حول الطماطم المعلبة المصرية، حيث تحوز على 96 في المائة من السوق.
وسيمتد التحقيق من قبل مصالح وزارة الصناعة والتجارة على مدى عام كامل، وهي فترة يمكن أن ترفع إلى عام ونصف العام، عندما تبرر ظروف خاصة بذلك.
وسينصب التحقيق على جمع البيانات والمعلومات التي يمكن أن تقود إلى إثبات وجود ما تزعمه الفيدرالية المغربية من إغراق ودرجة تأثير ذلك على صناعة إنتاج الطماطم المعلبة بالمغرب
وتفيد بيانات مكتب الصرف الحكومي بأن واردات الطماطم المعلبة من مصر تضاعفت من حيث الحجم إذ زادت في الأربعة أعوام الأخيرة من 4915 طنا إلى 7394 طنا، ما نقل قيمتها من 5.56 ملايين دولار إلى 11.5 مليون دولار، ما يمثل زيادة بنسبة 103 في المائة، خلال هذه الفترة. ولاحظت الفيدرالية الوطنية للصناعة الغذائية، أن هامش الإغراق يتجاوز الحد الأدنى المحدد في 2 في المائة، كي يصل إلى 29.9 في المائة.
