مطالب بادراج ملف جديد على طاولة الحوار الاجتماعي

يوجد في المغرب ما يزيد على مئات الآلاف، ذكورا وإناثا، يعملون أعوان حراسة لدى آلاف شركات الأمن الخاصة، لكنهم يشتغلون في ظروف تنعدم فيها أبسط الحقوق، التي تكفلها مدونة الشغل للعمال، خاصة من ناحية الأجور.

وتعالت أصوات النقابات المهنية، بضرورة إيجاد حلول لهاته الفئة، التي تعاني في صمت ولا تصل إلى الحد الأدنى للأجور المتفق عليه قانونا.

وطالبت الجهات النقابية، وفق ما توصلت به الجريدة 24، بادراج الوضعية المأساوية لحراس الأمن الخاص، في الحوار الاجتماعي المقبل بين الحكومة والنقابات.

ودعت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة، بتوفير المراقبة القانونية والتفتيش الصارم لكي تحترم هذه الشركات المقتضيات القانونية الواردة في مدونة الشغل.

وترغب النقابة المذكورة، خلال الحوار الاجتماعي المقبل، في التأكيد على الدور الذي يجب على الحكومة القيام به، من أجل حماية الطبقة العاملة في كل القطاعات، وأن تضمن للمغاربة عملا قارا وحافظا للكرامة، خصوصا في ظل الوضع الحالي الذي يعيشه المواطنين أمام التضخم وغلاء الأسعار.