ملف الدكتور التازي ومن معه.. هذه آخر مستجدات القضية

واصلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، النظر في ملف الدكتور التازي ومن معه، والمتضمن تهما ثقيلة على رأسها الاتجار بالبشر.

ووفق ما توصلت به الجريدة 24، فإنه خلال أشغال الجلسة، تم الاستماع إلى رئيسة مصلحة الفوترة بمصحة الدكتور التازي، حول طريقة التعاملات المالية، وكذا مسألة الزيادة في أثمنة الفواتير.

وأكدت المتهمة الوحيدة المتابعة في حالة سراح، حسب ما توصلنا به، أن طريقة التعاملات المالية داخل المصحة كانت جد عادية، وليس هناك أي تزوير في الفواتير، حسب مضامين الوثائق التي تم تقديمها.

كما طالب دفاع الدكتور التازي بتبرئته رفقة جميع المتهمين في هذه القضية، باعتبار أن الفواتير لم يتم تعديلها، لذا وجب إزالة جميع التهم المنسوبة إليهم، والتي يتابعون من أجلها في حالة اعتقال.

ويتابع حسن التازي وزوجته وشقيقه ومستخدمين في مصحته، في هذه القضية التي تحظى باهتمام واسع من لدن الرأي العام، بتهم الاتجار بالبشر والنصب والاحتيال والتزوير.

وحسب ما جاء في بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى "تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة".

وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من "توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطؤ مع باقي الموقوفين".