جمعيات تحذر من بعض المواقف والتصريحات حول مدونة الاسرة
دخلت جمعيات حقوقية على خط التصريحات والجدل القائم حول إصلاح وتعديل مدونة الأسرة.
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان حذرت من بعض التصريحات والمواقف التي تسيء وتشوش على عملية تعديل مدونة الاسرة التي بدأ بتشكيل لجنة يترأسها كلا من وزارة العدل والمجلس الاعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة.
الرباطة نفسها طالبت وزير العدل ب"العمل خارج إطار التصريحات الغير مسؤولة التي تفقد أي عمل إصلاحي أو تشريعي قيمته في المجتمع".
وأدانت الرابطة المذكورة بعض الحملات من طرف "بعض "المدونين" المعروفين بالتفاهة ببت معطيات وأخبار كاذبة تسئ لهذه المحطة المهمة في مسار بلدنا وفي مسار حقوق المرأة والأسرة".
وعبرت الجمعية المذكورة، في المقابل، عن ارتياحها من إسناد الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، والتأكيد على إشراك الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.
وأعلن عن نشكيل لجنة من أعضاء المكتب التنفيذي وبعض الخبراء تحت إشراف الرئيس الوطني ادريس السدراوي قصد مواكبة هذه المحطة المهمة من تاريخ بلدنا و وضع برنامج عمل يدمج التزامات المغرب في قضايا المرأة من أجل تقديم مذكرة في الموضوع تراعي خصوصية بلدنا والإشكالات التي تعرفها الأسرة ببلدنا.
